قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، إن الدين العام الألماني زاد عشر مرات منذ بداية عام 2021، من 4 إلى 40 مليار يورو.
وقال ليندنر، في تصريح صحفي، إن الزيادة في الديون كانت بسبب إجراءات الطوارئ أثناء جائحة كورونا، وأزمة الطاقة.
وشدد في هذا الصدد على أن الحكومة بحاجة إلى الحد من إنفاقها، وبالتالي لن تكون الدولة قادرة على حل المشاكل الاقتصادية الحالية مثل تراجع الثروة.
وأدت أزمة الطاقة العام الماضي، التي نجمت في جزء كبير منها بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا بسبب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، إلى حصول تضخم قياسي في الدول الأوروبية.
وبلغ التضخم السنوي في ألمانيا 8.7 ٪ في يناير، بزيادة 0.1 % عن الشهر السابق، وفقًا لمكتب الإحصاء الفيدرالي.
