عقدت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان اجتماعًا، ظهر اليوم الثلاثاء، في سفارة دولة فلسطين بالعاصمة "بيروت"، بحضور سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور.
وناقشت الهيئة، وفق بيان لها، الأوضاع العامة في المخيمات الفلسطينية في لبنان، سيما قضية إجراءات وزارة العمل بحق العمال الفلسطينيين، بعد مرور ما يقارب الشهرين على هذه الأزمة.
وجددت التأكيد أن قرارات وزارة العمل "مسّت حق العمل للاجئين الفلسطينيين، وأضرت بأوضاع اللاجئين في ظل ما يطرح من مشاريع مشبوهة لتصفية القضية الفلسطينية".
ونوهت إلى أن الحقوق الفلسطينية مستهدفة عبر عدة طرق أبرزها صفقة القرن وورشة المنامة ومشاريع التوطين والتهجير، تزامنًا مع تصعيد الاعتداءات، وعمليات القتل والتهويد والهدم.
ووصفت ما يحدث من اعتداءات يومية من قبل الاحتلال ضد لبنان وسورية والمقاومتين اللبنانية والفلسطينية بـ "العدوان الصهيوني الغاشم".
وشدد المجتمعون على أن قرار تشكيل اللجنة الوزارية "خطوة في الاتجاه الصحيح لمقاربة جديّة لقضايا الوجود الفلسطيني في لبنان وحقوقه المدنية والإنسانية والاجتماعية".
ودعت الهيئة إلى الإسراع في إيجاد حل لقضية حق العمل للاجئ الفلسطيني في لبنان مع ضرورة مراعاة خصوصية وضع اللاجئين، وإعفائهم واستثنائهم من "إجازة العمل".
ولفتت النظر إلى أن "فلسطينيي لبنان" لاجئون مقيمون في لبنان منذ عام 1948، وليسوا عمّالًا وافدين إليه.
ونوهت إلى أهمية متابعة المسار الحواري مع "الأخوة" اللبنانيين المعنيين بالملف الفلسطيني في لبنان بما فيهم لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني
كما أكدت أهمية مواصلة واستمرار التحرك الشعبي السلمي الموحد داخل المخيمات الفلسطينية في إطار برنامج هيئة العمل المشترك في لبنان، بما يخدم المصلحة الوطنية العليا للشعبين.
وتوجهت هيئة العمل بالتحية إلى الجماهير الفلسطينية في لبنان. مثمنة حرصهم وجهودهم ووعيهم وإصراراهم على التحرّك السلمي المدني والحضاري.
ودانت هيئة العمل الفلسطيني المشترك، العدوان الصهيوني المتمادي المستمر والأخير ضد لبنان وشعبه، الذي استهدف الضاحية الجنوبية في بيروت، ومكتب العلاقات الإعلامية لحزب الله.
ونددت بـ "العدوان الصهيوني الغاشم" الذي استهدف سورية. معربة عن إدانتها الشديدة للغارات والقصف الذي استهدف قواعد الجبهة الشعبية القيادة العامة على الحدود السورية اللبنانية.
وأكد المجتمعون على أهمية قرار تشكيل قوة أمنية مشتركة في مخيم برج البراجنة وتم تكليف لجنة من الإطار لمتابعة التنفيذ.
