أجلت "لجنة التشريعات" في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأحد، بحث قانون يمنح الحصانة لجنود الاحتلال من المحاكمة عند قتلهم للفلسطينيين، خوفاً من المحاكمات الدولية.
وذكر موقع "واللا الإخباري" الإسرائيلي أنه تقرر تأجيل بحث مشروع القانون الذي قدمه وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير لمدة شهر.
وأشار الموقع إلى أن اعتراض المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية جالي بهراف ميارا على مشروع القانون كان سببًا في تأجيل البت فيه.
ويمنح القانون الحصانة لجنود وشرطيي الاحتلال والعاملين في إدارة السجون وعناصر الشاباك وحراس الكنيست والمتطوعين في "الخدمة الوطنية" من المحاكمة في "إسرائيل" بسبب قيامهم بقتل الفلسطينيين.
وبحسب جالي ميارا، فإن إقرار مثل هذا القانون يفتح الباب أمام محاكمة المشار لهم ممن يقومون بقتل فلسطينيين أو يرتكبون جرائم ضد الفلسطينيين أمام المحاكم الدولية، وهذا يتعارض مع المصالح الحيوية لـ "إسرائيل".
وينص القانون الذي قدمه "بن غفير" على عدم تحمل العاملين في المجالين الأمني والعسكري الإسرائيلي أية مسؤولية جنائية، وكذلك الامتناع عن إخضاعهم للتحقيق كمشتبه بهم.
كذلك ينص على أن يكون العاملين في تلك المجالات محصنين أمام أي إجراء قضائي، عند قيامهم بقتل الفلسطينيين خلال اندلاع مواجهات أو أي أحداث بالأراضي الفلسطينية.
