أصدرت المحكمة الإدارية العليا برام الله مساء اليوم الإثنين قرارًا مستعجلًا، يقضي بوقف الإضراب في المدارس الحكومية، في وقت أكد "حراك المعلمين" الموحد استمرار الإضراب حتى تنفيذ مطالبهم.
ويأتي قرار المحكمة الإدارية العليا استجابةً لدعوى تقدمت بها وزارة التربية والتعليم اليوم، تحت الرقم 59/2023، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "وفا".
وفي وقت سابق، كان "حراك المعلمين الموحد" قد أكّد على استمرار الإضراب الشامل لجميع المراحل التدريسية، مضيفًا أنه لا يمكن العودة للمدارس إلا بتنفيذ جميع بنود اتفاقية الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان كاملة، وبشكل فوري.
وقال "الحراك" في بيان له تابعته "وكالة سند للأنباء"، إن بنود "الهيئة المستقلة" مستحقة وواجبة النفاذ، ولا يمكن المساومة عليها أو تجزئتها مرة أخرى.
ودعا "حراك المعلمين" الجهات الضامنة للاتفاقية من مؤسسات ومجالس أولياء أمور، للوقوف عند مسؤولياتهم والضغط لتنفيذ هذه الاتفاقية؛ منعاً لتكرر المشاهد في الأفق القريب.
وفي السياق، شدد "الحراك" أن أي إجراء تعسفي بسبب الإضراب في الأيام القادمة، سيُقابل بالرد الفوري الذي سيلتزم به المعلمون والمعلمات.
وطالب الحكومة بالعمل على إرجاع الخصومات بشكل فوري دون شروط وجدولة المستحقات لمدة زمنية معلومة الأجل، مشيراً إلى أن رواتب المعلمين لا تحتمل خصماً من الأساس.
وجدد الحراك تأكيده على رفض أي مبادرات أو حلول لم تحتوِ على تطبيق فعلي لبنود مبادرة المؤسسات.
وظهر اليوم، شارك آلاف المعلمين باعتصام مركزي حاشد دعا له "حراك المعلمين الموحد"، في مدينة رام الله، للمطالبة بحقوقهم، تزامنًا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية.
وكان رئيس الوزراء محمد اشتية، قد طالب المعلمين المضربين عن العمل بالعودة إلى التعليم فوراً، لافتاً إلى أن الحكومة أظهرت حسن النوايا المطلوبة منها بتوقيعها على الاتفاقات مع النقابات نهاية الأسبوع الماضي، وجميع النقابات عادت إلى العمل إلى "مجموعة من المعلمين".
ووصف "اشتية"، ما يجري أنه "خطيرٌ جدًا بحق أولادنا ومستقبلهم"، مطالبًا "المعلمين الممتنعين" -وفق وصفه- بالعودة إلى العمل فورًا.
ويوم الخميس الماضي وقعت الحكومة الفلسطينية اتفاقًا مع الاتحاد العام للمعلمين، ونقابات أخرى، ينص على إضافة علاوة طبيعة العمل بنسبة 15% على قسيمة الراتب، على أن يصرف منها 5% مع راتب شهر آذار/ مارس، على أن تصرف بقية المستحقات عند تحسّن الوضع المالي للحكومة.
لكن "حراك المعلمين" رفض الاتفاق كونه لا ينص على صرف كامل العلاوة بشكل فوري، كما لم يتطرق "الاتفاق لتطبيق بقية البنود التي جرى الاتفاق عليها، ومنها إجراء انتخابات الاتحاد، ومهنة التعليم".
