شارك آلاف المعلمين، اليوم الاثنين، باعتصام مركزي دعا له "حراك المعلمين الموحد"، في مدينة رام الله، للمطالبة بحقوقهم، تزامنًا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية.

وتوافد المعلمون من مختلف محافظات الضفة الغربية للمشاركة بالاعتصام، رافعين لافتات تؤكد عدالة مطالبهم وتطالب بإنصافهم وحفظ كرامة المعلم، وتشكيل نقابة للمعلمين ودمقرطة الاتحاد العام للمعلمين.

وشهد محيط مقر رئاسة مجلس الوزراء انتشارًا مكثفًا للأجهزة الأمنية التي نشرت الحواجز في محيط المقر ومنعت تنظيم الاعتصام أمامه، ما اضطرهم للاعتصام في دوار المنارة القريب من المقر.

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية، قد طالب اليوم الاثنين، المعلمين المضربين عن العمل بالعودة إلى التعليم فوراً.

وأوضح اشتية في كلمته خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن المعلمين كانوا يطالبون بتثبيت العلاوة على قسيمة الراتب، وقد وافق مجلس الوزراء على ذلك، بل ذهب إلى أبعد من ذلك بدفع 5% منها على راتب الشهر الحالي، وتثبيت الـ 10% المتبقية على قسيمة الراتب.

وبين، أن مجلس الوزراء قدم كل النوايا الحسنة بما في ذلك إعادة الخصومات، والإجراءات اللازمة لحماية العملية التعليمية، "لكن للأسف ما زال هناك معلمون ممتنعون عن التدريس، وما يجري شيء خطير جدا بحق أولادنا ومستقبلهم".

من جانبه، قال يوسف احجا؛ عضو حراك المعلمين لـ "وكالة سند للأنباء"، إن هذا الاعتصام بهذا العدد من المشاركين هو أكبر رد على ما جاء في خطاب رئيس الوزراء محمد اشتية في مستهل جلسة الحكومة اليوم.

وأكد أن ما قدمه اشتية للمعلمين يوم الخميس الماضي "لا يرقى إلى الحد الأدنى لحقوق المعلمين".

وشدد على أن "المعلمين ليس لديهم مطالب سوى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة العام الماضي وتنصلت منه الحكومة والاتحاد".

وتابع: "أكدنا اليوم أن المبادرة التي احتضنتها المؤسسات تشكل الحد الأدنى لحقوق المعلمين ونرفض تجزئتها وإنما تنفيذها كاملة وبشكل سريع".

وأضاف أن المعلمين أقسموا اليوم بأنهم لن يعودوا ما لم يتم تنفيذ المبادرة كاملة، وهذا ناتج عن عدم الثقة بالحكومة، ولأن الوضع الاقتصادي والقانوني والنقابي للمعلمين لم يعد يحتمل أكثر من ذلك.

وبين أن وزير التربية والتعليم مروان العورتاني الذي خاطب المعتصمين لم يقدم أي جديد، وإنما تحدث بالإطار العام وأعاد الحديث عن مستقبل الطلبة والتزام الحكومة بوعودها، وهي وعود يكررها في كل مرة.

ونوه إلى أن وزير التربية هو جزء من هذه الحكومة، وهو نفسه من وقع الاتفاق باسم الحكومة وتنصل منها.

ويواصل المعلمون في الضفة الغربية إضرابهم المفتوح للشهر الثاني على التوالي، بسبب "امتناع الحكومة الفلسطينية عن تنفيذ الاتفاقية الموقعة في عام 2022"، وفق ما أعلنه "حراك المعلمين الموحد" الذي يقود الفعاليات الاحتجاجية.

ويوم الخميس الماضي وقعت الحكومة الفلسطينية اتفاقًا مع الاتحاد العام للمعلمين، ونقابات أخرى، ينص على إضافة علاوة طبيعة العمل بنسبة 15% على قسيمة الراتب، على أن يصرف منها 5% مع راتب شهر آذار/ مارس، على أن تصرف بقية المستحقات عند تحسّن الوضع المالي للحكومة.

لكن "حراك المعلمين" رفض الاتفاق كونه لا ينص على صرف كامل العلاوة بشكل فوري، كما لم يتطرق "الاتفاق لتطبيق بقية البنود التي جرى الاتفاق عليها، ومنها إجراء انتخابات الاتحاد، ومهننة التعليم".