نظم المعلمون الفلسطينيون المضربون، اليوم الاثنين، اعتصامًا أمام مجلس الوزراء الفلسطيني بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية؛ للمطالبة بصرف رواتبهم كاملة والتزام الحكومة بالاتفاقيات الموقعة بينهم سابقا.

ويواصل المعلمون في الضفة الغربية للأسبوع الثاني على التوالي، إضرابهم عن العمل، مطالبين بحقوقهم المالية والنقابية وتنفيذ بنود الاتفاق الذي عقد عام 2022 مع الحكومة لحل قضيتهم وتلبية مطالبهم.

وفي ظل الإضراب، قال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم الخضور، إن "تمديد العام الدراسي خيار مطروح، ولكنه حتى اللحظة قابل للتدارك إن كان هناك عودة سريعة وانتظام للدوام المدرسي".

وأكد "الخضور" في تصريحات إذاعية، أن خيار تمديد العام الدراسي "لا زال مطروحًا"، مشيرًا إلى أن الفرصة لا زالت مواتية لتدارك الموقف وأن ينتظم الدوام المدرسي مجددًا ما يسمح بتعويض فترة الإضراب.

وفي 5 شباط/ فبراير الجاري، أعلن الحراك الموحّد للمعلمين البدء بالإضراب في الـ لينضم إليه آلاف المعلمين وتتوقف الحياة المدرسية في الغالبية العظمى من المدارس الحكومية.

والأحد الماضي، شارك مئات المعلمين بوقفات واعتصامات أمام مباني مديريات التربية والتعليم في محافظات الضفة، مطالبين بحقوقهم وتنفيذ بنود الاتفاق السابق مع الحكومة.

والعام الماضي، نصت تفاهمات عقدت برعاية الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومؤسسات أخرى لإنهاء أزمة الإضراب الذي عم المدارس لأسابيع، على تطبيق بند "دمقرطة اتحاد المعلمين"، من خلال تنظيم الانتخابات لاختيار قيادة جديدة للاتحاد، بدلًا من القيادة الحالية المعينة منذ إضراب عام 2016.