نددت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، بمصادقة الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الأولى على مشروع قانون تعديل قانون "خطة الانفصال".

وقالت الخارجية في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، إن القانون خطوة أساسية على طريق شرعنة البؤر العشوائية في شمال الضفة، وتمهيداً لعودة المستوطنين إليها بما يؤدي إلى نهب المزيد من الأراضي الفلسطينية وتعميق الاستيطان.

وأضافت أن المضي في إقرار هذا التشريع تصعيد خطير، في الأوضاع على ساحة الصراع، مطالبة المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بممارسة ضغط حقيقي على حكومة الاحتلال لوقف التخريب الإسرائيلي في ساحة الصراع.

وأكدت أن إفلات "إسرائيل" المستمر من العقاب، يدفعها لتصعيد خطواتها وإجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية".

وصادق الكنيست، بالقراءة الأولى، على اقتراح تعديل قانون خطة الانفصال، وما زال يتعين التصويت على مشروع القرار بقراءتين ثانية وثالثة حتى يصبح قانونا نافذا.

ومشروع القانون المثير للجدل يلغي أقساما من قانون فك الارتباط 2005 الذي مهد الطريق لإخلاء أربع مستوطنات في شمالي الضفة الغربية.

وبذلك فإنه حال إقراره، سيلغي قرار الانفصال عن مستوطنات "حوميش"، و"غانيم"، و"كاديم" و"سانور" التي تم تفكيكها في العام 2005 ضمن خطة الانفصال عن غزة في نفس العام.

وسيلغي مشروع القانون فقرات قانون فك الارتباط التي تحظر على الإسرائيليين العيش في المنطقة التي كانت توجد فيها تلك المستوطنات في شمالي الضفة الغربية.