دانت المملكة العربية السعودية، قرار "الكنيست" الإسرائيلي، بشأن السماح بعودة المستوطنين لأربع مستوطنات مخلاة في الضفة الغربية، مؤكدةً أن القرار يخالف القوانين الدولية.
وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيانٍ لها تابعته "وكالة سند للأنباء" اليوم الخميس، أن قرار "إلغاء الانفصال" الإسرائيلي يعد مخالفةً وانتهاكاً صارخًا للقوانين الدولية، معربةً عن استنكارها الشديد إزاء ذلك.
وقالت الرياض، إن القرار "يساهم في تقويض جهود السلام الإقليمية والدولية، ويعرقل مسارات الحلول السياسية القائمة على مبادرة السلام العربية، وضمان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة".
وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي، الثلاثاء الماضي، على تعديل قانون "إلغاء الارتباط"، بإلغاء الانسحاب من مستوطنات شمال الضفة الغربية التي أخليت عام 2005.
ويلغي القانون قرار الانفصال عن المستوطنات "غانيم" و"كاديم" و"حوميش" و"سانور" التي تم تفكيكها عام 2005، في إطار المساعي التي تهدف إلى شرعنة بؤر استيطانية عشوائية شمالي الضفة الغربية.
