يواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خطواتهم النضالية لليوم الـ 31 على التوالي؛ رفضًا لإجراءات وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي إيتمار بن غفير، التي تهدف للتضييق عليهم والتنكيل بهم.
وينفّذ الأسرى اليوم، وفقًا للبرنامج المستمر، إغلاق الأقسام من الساعة العاشرة حتى السّاعة الواحدة ظهرًا، بالإضافة إلى "الإرباك الليلي" بهتاف حريّة، إضافة لاستمرار عقد جلسات التعبئة.
وقالت هيئة الأسرى، ونادي الأسير، في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، إنّ خطوات العصيان ستستمر حتّى إعلان الأسرى عن الشّروع بخطوة الإضراب عن الطعام في الأول من رمضان، تحت عنوان "بركان الحرّيّة أو الشهادة"، وفقًا للبرنامج النضاليّ الذي أقرّته لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة.
وبينت الهيئة والنادي، أنّ خطوة الإضراب والتي تعتبر أقسى خطوة يمكّن للأسرى أن يلجأوا إليها، ستبقى مرهونة بموقف إدارة السّجون، مشددين أن المطلب الأساسي للأسرى وهو تراجع الإدارة عن الإجراءات التّنكيلية التي أعلنت عنها بتوصيات "بن غفير".
ودعا الأسرى، الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده لجعل يوم الثلاثاء، من كل أسبوع "ثلاثاء الحرية"؛ تضامنا مع خطواتهم الاحتجاجية.
وتتمثل إجراءات "بن غفير" ضد الأسرى "التصديق على مشاريع قوانين عنصرية أبرزها إعدام الأسرى وحرمانهم من العلاج" وفق بيانات سابقة أصدرتها مؤسسات معنية بالأسرى.
كما تشمل "التحكم بكمية المياه التي يستخدمونها، وتقليص مدة الاستحمام، وتزويدهم بخبز رديء ومضاعفة عمليات الاقتحام والتفتيش، ومضاعفة عمليات العزل الانفرادي وتصعيد عمليات نقل قيادات الحركة الأسيرة".
وحتى يصبح قانون الإعدام نافذا، يتعين المصادقة بثلاث قراءات على التشريع الذي قدمه حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، برئاسة "بن غفير"، وأيده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وتشير تقديرات مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى إلى وجود 4800 معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال حتى منتصف مارس/ آذار الجاري، بينهم 170 طفلاً و29 امرأة.
