الساعة 00:00 م
الأحد 21 ابريل 2024
22° القدس
21° رام الله
21° الخليل
25° غزة
4.65 جنيه إسترليني
5.31 دينار أردني
0.08 جنيه مصري
4.01 يورو
3.76 دولار أمريكي
4

الأكثر رواجا Trending

بدأت عام 2018 بسبب الحصار.. تجدد مبادرة "سامح تؤجر" الشعبية في غزة

جرّاح عظام مصري يتطوّع لإنقاذ الجرحى.. هذا ما قاله عن غزة؟

احتجاجًا على التعديلات القضائية..

الطيارون الاحتياط بـ "إسرائيل" يرفضون الالتحاق بوحداتهم

حجم الخط
جنود الاحتلال
القدس - وكالة سند للأنباء

أعلن عشرات الطيارين ومشغلي طائرات الاستطلاع العسكرية ضمن تشكيلات الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن رفضهم الالتحاق بوحداتهم طالما لم تتراجع الحكومة عن إقرار التغييرات القضائية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن عشرات طياري الاحتياط ومشغلي الطائرات المسيرة أعلنوا اليوم رفضهم الالتحاق بدوراتهم احتجاجًا على قوانين "تهميش" القضاء.

وأوضحت الصحيفة أن العشرات من الطيارين ومشغلي الطائرات المسيرة يخططون للمشاركة في التظاهرات الرافضة لتلك القوانين.

وبموازاة ذلك؛ دخل تهديد 650 ضابطًا وجنديًا من وحدة العمليات الخاصة ووحدة السايبر برفض الأوامر العسكرية احتجاجًا على ذات القوانين حيز التنفيذ اليوم.

وأوردت صحيفة "ميكور ريشون" الإسرائيلية، أن هؤلاء الجنود والضباط من وحدة المهام الخاصة في الجيش ومن تشكيلات الاحتياط أعلنوا رفضهم الالتحاق بوحداتهم طالما لم يتم التراجع عن سن القوانين.

وذكرت الصحيفة أن قادة هيئة الأركان فوجئوا الخميس الماضي بتلقيهم كتاب رفض الأوامر مُوقعًا عليه من 450 ضابطًا وجنديًا من وحدة العمليات الخاصة، كما انضم لهم 200 جندي من وحدة السايبر.

وأوضح الموقعون أنه وعلى ضوء مواصلة سن القوانين وحسمها ابتداءً من اليوم الأحد فلا ينوون الالتحاق بالخدمة العسكرية لأن ذلك يعني إلغاء الديمقراطية والذهاب نحو حكم ديكتاتوري.

وحذر الموقعون قائلين: "المسدس مسلط على رقبة الديمقراطية والزناد لم يضغط بعد، ولذلك ومع بالغ الأسف فقد حان وقت تنفيذ تهديدنا فلن ينصاع جنودنا ابتداءً من الأحد القادم لأوامر الالتحاق بالوحدات، بالإضافة إلى 200 جندي من وحدة السايبر الهجومي في الشاباك وأمان والموساد".

وتشهد "إسرائيل" منذ أكثر من شهرين مظاهرات متصاعدة أسبوعيا للضغط على الحكومة للتراجع عن "خطط تقليص صلاحيات القضاء الإسرائيلي لصالح السلطتين التشريعية والتنفيذية".

وتسعى حكومة "نتنياهو" إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية.