طالب مختصان بشؤون الأسرى والمحررين، بدور تكاملي لكل مكونات الشعب الفلسطيني في دعم خطوات الأسرى التصعيدية رفضًا للإجراءات المتخذة ضدهم من إدارة السجون، مؤكدان على ضرورة التركيز على الحراك الشعبي تزامنا مع الحراك السياسي والدبلوماسي والفصائلي.

وكان الأسرى قد أعلنوا أمس الأحد وصيتهم الجماعية، قبل خوضهم معركة الإضراب المفتوح عن الطعام، بدءًا من أول أيام شهر رمضان المبارك، إذا لم تستجب إدارة السجون لمطالبهم.

ودعا الناطق باسم وزارة الأسرى والمحررين منتصر الناعوق، لتشكيل رؤية وطنية موحدة يشارك فيها الكل الفلسطيني من أجل الضغط على الاحتلال من كافة الاتجاهات، موضحا أن الحراك شعبي دون مساندة الجانب السياسي له، لن يؤتي ثماره، وكذلك العكس.

وأكد "الناعوق" لـ"وكالة سند للأنباء"، أن الضغط الميداني مطلوب الآن في الشارع الفلسطيني عبر الاحتكاك المباشر مع قوات الاحتلال، تزامنا مع رفع وتيرة الاعتداء على الأسرى إلى أكبر قدر ممكن.

وبيّن أنّه لا يمكن للأسرى أن يحققوا نجاحا بمعركة الإضراب، إلا بحراك شعبي ميداني سياسي فصائلي إعلامي، مساند ومتزامن.

وتابع "الناعوق": "لا يوجد أي بوادر لدى إدارة السجون للتراجع عن إجراءاتها بحق الأسرى، تزامنا مع تصاعد الإجراءات والعقوبات بحق الأسرى ردا على خطواتهم الاحتجاجية".

وتحدث عن بعض الحوارات الأولية التي جرت بين قيادة الحركة الوطنية الأسيرة، وإدارة السجون، مستدركًا أن "هذه الحوارات لم تكن بالجدية المطلوبة من قبل إدارة السجون، ولم تفضِ إلى نتائج ملموسة".

وأكد "الناعوق" أن الحركة الأسيرة أمام خطوة حتمية للإضراب عن الطعام، مشددًا أنّ "الأسرى لن يتراجعوا عنها بعد إعلان الأسرى المضربين لوصاياهم، وتصميمهم على خوضها".

ولفت إلى أن إدارة السجون تتذرع بأن الإجراءات التي اتُخذت بحق الأسرى، هي قرارات حكومية، مدعية أنها لا تملك الصلاحيات للتراجع عن هذه العقوبات.

وعلى ضوء ذلك، قال إن "الحركة الوطنية الأسيرة أمام واقع جديد يتمثل في شن المستوى السياسي الإسرائيلي الحرب على الأسرى، مشيرا إلى أن الحل يجب أن يأتي من الخارج".

ودعا إلى ممارسة ضغط خارجي على حكومة الاحتلال ووزيرها المتطرف "ايتمار بن غفير"، للتراجع عن هذه الإجراءات ورفع أيديهم عن الأسرى.

واعتبر أن قضية الأسرى، بدأت تأخذ زخما أكثر من أي وقت مضى، موضحا أن الفعاليات الشعبية لا زالت دون المستوى المطلوب، الذي يطمح له الأسرى في سجون الاحتلال.

من جانبه قال الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، أن الفصائل الوطنية والإسلامية ومؤسسات الأسرى، والأطر، والتّشكيلات النّقابية، والأهلية والنّسوية والشّبابية، أعلنت اليوم، ميثاقًا خاصًا لمساندة الأسرى في معركة الإضراب عن الطعام.

وأكد" عبد ربه" في تصريح لـ"وكالة سند للأنباء"، أن الفعاليات الشعبية المساندة للأسرى، تعتبر خطوة للأمام، داعيا للارتقاء بها بما يتناسب مع حجم تضحيات الأسرى، وزيادة الانخراط بالعمل الشعبي والإعلامي والقانوني والسياسي المساند لهم.

وأشار إلى أن الميثاق الذي صدر اليوم هو نتاج اجتماعات ولقاءات مكثفة من قبل الفصائل والمؤسسات والنقابات؛ لبلورة برنامج عمل مساند للأسرى على شكل الميثاق الذ أعلن عنه صباح اليوم.

واعتُمد الميثاق خلال اجتماع عقدته مؤسسات الأسرى، والقوى الوطنية والإسلامية، وأكدوا فيه على ضرورة وحدة العمل والموقف، والخطاب في كافة أنحاء الوطن والشتات، دعمًا للأسرى في معركتهم المصيرية.

وشدد المجتمعون، على أهمية فتح جبهة عريضة حدودها العالم، لحشد أكبر، وأوسع حملة شعبية في كل أرجاء الأرض، وخاصة فلسطين.

وأكّدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطينيّ في بيان، أنّه ومع اقتراب ساعة الصفر من معركة الإضراب عن الطعام، فإن الأسرى يكثفون حالة التعبئة، وهم على استعداد لخوض معركة "بركان الحرّيّة أو الشّهادة".

يُذكر أن عصيان الأسرى الفلسطينيين يستمر في يومه الـ35 على التوالي رفضًا لإجراءات التنكيل التي تنفذها إدارة السجون، بأوامر من وزير "الأمن القومي" المتطرف إيتمار بن غفير.

ومن بينها إجراء يقضي بتحديد كمية المياه المسموح للأسير في استخدامه اليومي، واحتياجاته الطبيعية، وتقليص فترة الاستحمام، بحيث تخصص لكل قسم يضم 120 أسيرًا ساعة واحدة فقط في اليوم، وإجراء تنقلات تعسفية للأسرى من سجون إلى أخرى، وإنشاء قسم مخصص لعزل الأسيرات الفلسطينيات.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال، نحو 4800 أسير، من بينهم 170 طفلاً، و29 أسيرة، وما يزيد عن ألف معتقلٍ إداريٍ.