صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على إلغاء بنود في قانون الانفصال الأحادي الجانب عن قطاع غزة و4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية، وذلك بعد 18عاما من إقراره.

وقدم مشروع القانون رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، الليكودي يولي إدلشتاين، الذي اعتبر المصادقة عليه "انتصارًا لإسرائيل".

ويهدف التعديل إلى إلغاء بنود في  القانون  كانت تحظر على المستوطنين دخول نطاق 4 مستوطنات وهي غانيم وكاديم وحومش وسانور في الضفة التي كانت أُخليت عام 2005.

وبهذه المصادقة يصبح التعديل نافذا، ويُفتح المجال أمام المستوطنين بالعودة إليها من جديد.

وتعقيبًا على ذلك، قال مختص في الشأن الإسرائيلي عمر جعارة لـ "وكالة سند للأنباء" إن مصادقة الكنيست على هذا القانون، يؤكد عدم قطع الصلة ما بين اليهود والضفة الغربية.

وبين "جعارة" أنّ المصادقة على قانون يسمح بالعودة إلى 4 مستوطنات بالضفة، يأتي في إطار المساعي التي تهدف إلى شرعنة بؤر استيطانية عشوائية شمال الضفة.

ولفت إلى أنه يتماشى أيضًا مع تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريش التي قال فيها إن الضفة الشرقية جزء من "إسرائيل" أيضًا.

ورأى "جعارة" أن قرار المصادقة يجعل مستقبل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سيئاً جداً، في ظل تأكيد الإدارة الأمريكية على الحفاظ على خيار "حل الدولتين"، مضيفا:ً "أن هذه المصادقة ستفتح باب محكمة الجنايات الدولية ضد إسرائيل".

أما فيما يخص قطاع غزة أكد "جعارة" أن القرار لن يؤثر على القطاع ولن يكون هناك أي تغييرات جوهرية، ولن يستطيعوا سوى الاستمرار في فرض الحصار المتواصل منذ أكثر من 16 عامًا.

يُذكر أن إلغاء بنود هذا القانون كان جزءا من الشروط التي وضعتها أحزاب اليمين المتطرف، مقابل الانضمام إلى الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو.

وبلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها شرق القدس، نحو 726 ألفا و427 مستوطنا، موزعين على 176 مستوطنة، و186 بؤرة استيطانية، وفق التقرير السنوي لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.