استشهد مقاوم فلسطيني، مساء الإثنين، عقب إطلاق النار عليه من قبل أفراد في الأجهزة الأمنية الفلسطينية في جنين.
وذكرت مصادر محلية استشهاد المطارد عبد الرحمن أبو المنى، بعد محاصرة أفراد من الأجهزة الأمنية مركبته على دوار النسيم في جنين، حيث أصابته بجروح واحتجزته، قبل أن يعلن استشهاده لاحقًا.
من جهته، عقب الناطق باسم قوى الأمن الفلسطيني العميد أنور رجب، على الحادثة بالقول، إنه "خلال قيام قوة من الأجهزة الأمنية بواجبها في حفظ الأمن والنظام،.. تعاملت القوة مع الخارج على القانون عبد الرحمن يعقوب أحمد أبو منى، والمطلوب للعدالة على خلفية قيامه بإطلاق النار تجاه مقرات الأجهزة الأمنية والقوات العاملة في الميدان العديد من المرات".
وتابع "حيث بادر المذكور بإطلاق النار على أفراد القوة، والذين قاموا بالرد على مصدر النيران وفق قواعد الاشتباك المعمول بها، وهو ما أدى إلى إصابته، وأعلن عن وفاته لاحقاً في المستشفى".
بدورها، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن "استشهاد المطارد عبد الرحمن أبو منى، بعد إطلاق أجهزة السلطة النار عليه بشكل مباشر في مدينة جنين، يمثل تصعيدًا خطيرًا وإمعانًا في سفك الدم الفلسطيني".
وحذرت حماس، في بيان لها، من "العواقب الوخيمة لاستمرار جرائم السلطة وانعكاساتها الخطيرة على المشهد الوطني والمجتمعي الفلسطيني، في ظل تجاهلها التام لكل النداءات الوطنية والشعبية والمطالبات الحقوقية بالتوقف عن ملاحقة المقاومين".
ودعت الحركة "جميع فصائل العمل الوطني، والجهات الحقوقية والشعبية في الضفة الغربية، إلى التدخل الفوري لوقف نزيف الدم الذي ترتكبه أجهزة السلطة، والضغط بكل قوة لمنعها من ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات".
كما أدانت حركة الجهاد الإسلامي "الجريمة النكراء التي أقدمت عليها أجهزة السلطة، والتي استهدفت المطارد عبد الرحمن المنى، لتضيف فصلاً دموياً جديداً في سجل التنسيق الأمني المشين".
وقالت في بيان لها، إن "هذه الجريمة تمثل تصعيداً خطيراً في سياسة سفك الدم الفلسطيني لصالح العدو".
ودعت الفصائل والقوى الفلسطينية كافة وكل الأحرار في الضفة، إلى "اتخاذ موقف حازم، والوقوف صفاً واحداً لوقف هذا النزيف الفلسطيني الذي لم يعد يُحتمل".
ويأتي ذلك وسط استمرار عدوان الاحتلال على جنين ومخيمها، منذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، والذي أسفر عن ارتقاء أكثر من 30 مواطنًا وجرح العشرات وهدم وحرق وتفجير مئات المنازل، ونزوح الآلاف.
