طالب 1000 جندي احتياطي حالي وسابق في سلاح الجو الإسرائيلي بجيش الاحتلال، بوقف فوري للحرب على قطاع غزة مقابل إعادة الأسرى المحتجزين.

وذكرت صحيفة يديعوت احرونوت أن موقّعي رسالة الاحتجاج في سلاح الجو ضد استمرار الحرب أدلوا ببيان صحفي في تل أبيب وقالوا: "كل هذه القصة أصبحت أكبر وأكثر درامية مما توقعنا".

وقالوا " القضية ليست سلاح الجو ولا الطيارين، بل الـ59 أسيرًا الذين كان من المفترض أن يُطلق سراحهم منذ زمن".

وأكد الموقعين على الرسالة "نحن، مثل الغالبية الساحقة من الشعب، نعتقد أنه يجب إعادتهم الآن حتى لو كان الثمن هو وقف القتال".

أفاد مسؤول عسكري إسرائيلي، اليوم الخميس، بأن الجيش سيطرد الطيارين في الاحتياط الذين وقّعوا، بشكل علني، عريضةً تدعو إلى تأمين الإفراج عن الأسرى في قطاع غزة، وإن تطلَّب ذلك وقف الحرب مع حركة حماس.

وقال متحدث عسكري، لوكالة الصحافة الفرنسية: بدعم كامل من رئيس هيئة الأركان، قرر قائد سلاح الجو الإسرائيلي أن أي عنصر احتياط فاعل وقّع هذه الرسالة، لن يتمكن من مواصلة الخدمة»في الجيش.

جاء ذلك رداً على سؤال بشأن العريضة التي وقَّعها نحو ألف طيار متقاعد أو في الاحتياط، ونُشرت على صفحة كاملة في عدد من الصحف الإسرائيلية.

وجاء في العريضة: نحن عناصر سلاح الجو في الاحتياط والمتقاعدين، نطالب بالعودة الفورية للرهائن حتى وإن كلّف ذلك الوقف الفوري للأعمال العدائية.

وأضاف الموقعون أن الحرب تخدم بالدرجة الأولى مصالح سياسية وشخصية، وليست مصالح أمنية، وأشاروا إلى أنها ستسفر عن وفاة الرهائن والجنود والمدنيين الأبرياء، وإنهاك خدمة الاحتياط

وشددت العريضة على أن اتفاقاً فقط هو الذي سيُعيد الرهائن بأمان، في حين أن الضغط العسكري يؤدي بشكل رئيسي إلى مقتل الرهائن وتهديد (حياة) جنودنا.

وصدّق رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير، على قرار فصل كلّ طيّار أو جندي- في الخدمة الفعلية- وقّع على رسالة احتجاجية حذّروا فيها من أن مواصلة الحرب على قطاع غزة "تُفشل أهدافها وتُهدد حياة الأسرى والجنود".

ونقلت هيئة البث عن مصدر في جيش الاحتلال قوله، وصفه توقيع جنود احتياط نشطين في سلاح الجو عريضة احتجاج بأنه "أمر خطير".