أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تمضي قدمًا في تحويل البؤر الاستيطانية والمزارع الرعوية إلى مستوطنات رسمية، في خطوة تتعارض مع القانون الدولي والشرعية الدولية، وتأتي تحت حماية أمريكية.
وأشار تقرير المكتب الوطني، إلى أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابنيت) صادق الأحد الماضي على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، في خطوة وصفها وزير المالية ووزير الاستيطان الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بـ"التاريخية"، وتهدف إلى منع إقامة دولة فلسطينية.
وبهذه المصادقة يرتفع عدد المستوطنات التي تمّ الموافقة عليها خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 69 مستوطنة، وفقًا لما ذكره الوزير نفسه.
وأوضح التقرير أن المستوطنات الجديدة تتوزع على مختلف محافظات الضفة الغربية، وتشمل مستوطنات تم تفكيكها عام 2005، أو بؤر استيطانية ومزارع رعوية، أو أحياء تم فصلها عن مستوطنات قائمة وتحويلها إلى مستوطنات رسمية، ما يوسع من رقعة السيطرة الإسرائيلية في عمق الضفة الغربية.
ولفت التقرير إلى أن بعض هذه المستوطنات، مثل "غنيم" و"كديم"، تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، قبل أن تتحول بعد اتفاقيات أوسلو إلى جيوب معزولة داخل مناطق A وB، وتقاطع اليوم التواصل الجغرافي الفلسطيني في شمال الضفة الغربية.
ورافقت هذه السياسة خطوات لتوسيع مستوطنات قائمة بمئات الوحدات السكنية الجديدة.
وأعلن وزير المالية الإسرائيلي، مساء الثلاثاء الماضي ، توقيع اتفاقية مع وزير الجيش يسرائيل كاتس لنقل معسكرات جيش الاحتلال إلى خارج مستوطنة بيت إيل، ما سيسمح بمضاعفة مساحة المستوطنة التي تضم مقر "الإدارة المدنية" التابعة لوزارة الجيش، وهي هيئة حكم عسكرية تعمل في الضفة الغربية.
