تتسارع خطوات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، نحو إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، لتصبح حياة الآلاف منهم رهينة قرار تشريعي قد يدخل حيز التنفيذ خلال أيام.
وداخل الزنازين، تتعاظم المخاوف وتثقل اللحظات بانتظار مصير مجهول، بينما تعيش عائلات الأسرى حالة ترقب مؤلم بين الأمل والقلق، ومع اقتراب لحظة الحسم في الكنيست، تتصاعد التحذيرات من تداعيات خطيرة قد تمس جوهر العدالة والحق في الحياة، في ظل صمت دولي يثير تساؤلات واسعة حول مصير الأسرى في حال إقرار هذا القانون.
يقترب مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في عام 2026 من الإقرار النهائي، بعد سنوات من المداولات التي نقلته من كونه مقترحاً مثيراً للجدل إلى واقع تشريعي وشيك، في ظل تسارع غير مسبوق للإجراءات داخل الكنيست الإسرائيلي.
في مارس 2026، صادقت "لجنة الأمن القومي" في الكنيست على مشروع القانون، تمهيداً لطرحه للتصويت النهائي في القراءتين الثانية والثالثة خلال الأيام المقبلة، وهو ما يمهد لدخوله حيز التنفيذ بشكل رسمي.
وشهدت المسودة تعديلات أدخلتها اللجنة استجابة لضغوط معارضة فنية، دون أن تغيّر من جوهر القانون الذي تقدم به وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وينص القانون على فرض عقوبة الإعدام بشكل إلزامي بحق كل فلسطيني يُدان بتنفيذ عمليات قتل بدافع "قومي" أو "عداء للدولة"، دون الحاجة إلى إجماع قضائي، ودون أي إمكانية للعفو أو تخفيف الحكم.
وتشير المداولات إلى اعتماد الشنق كوسيلة لتنفيذ الحكم، خلافاً لمقترحات سابقة تحدثت عن استخدام الحقنة السامة، فيما تتضمن بعض المسودات بنداً يقضي بتنفيذ حكم الإعدام خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من صدور الحكم النهائي.
بالتوازي مع المسار التشريعي، بدأت مصلحة السجون الإسرائيلية باتخاذ إجراءات عملية استعداداً لتنفيذ أحكام الإعدام فور إقرار القانون، في مؤشر واضح على الانتقال من الإطار القانوني إلى التطبيق الفعلي.
ويأتي هذا القانون ضمن التفاهمات السياسية التي أفضت إلى تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو أواخر عام 2022، حيث شكّل مطلب إقرار عقوبة الإعدام أحد أبرز شروط حزب "عظمة يهودية" بقيادة بن غفير ضمن الاتفاق الائتلافي.
وعلى الصعيد الدولي، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إسرائيل إلى التراجع عن القانون، معتبراً أنه يشكل انتهاكاً جسيماً للمعايير الدولية، خاصة فيما يتعلق بالحق في الحياة وضمانات المحاكمة العادلة.
فلسطينياً، وصفت مؤسسات الأسرى والفصائل القانون بأنه "تشريع للقتل" وانحدار خطير في منظومة القضاء، داعية إلى تحرك دولي عاجل لوقف تمريره، محذّرة من تداعياته على حياة آلاف الأسرى داخل السجون.
وحذر مركز فلسطين لدراسات الأسرى من أن القانون يشكل تصعيداً خطيراً قد يوسع دائرة الاستهداف لتشمل من أعطى التعليمات أو قدم الدعم المالي أو العسكري للمنفذين، وليس فقط من نفذ العمليات مباشرة، مؤكداً أن العشرات من الأسرى المحكومين بالمؤبد معرضون للخطر رغم عدم مشاركتهم المباشرة في العمليات.
وأشار الأشقر إلى أن القانون يعكس عقلية عنصرية وإجرامية متطرفة لدى حكومة الاحتلال، ويعد جريمة حرب ترتكب بحق الأسرى، ويضع أرواحهم رهينة بيد المتطرفين الذين لا يلتزمون بالقيم الإنسانية أو القانون الدولي.
بالتوازي، أطلق نشطاء وإعلاميون حملات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، دعوا فيها إلى تحرك عاجل وعدم الاكتفاء بالمشاهدة، مطالبين بنشر القضية على منصات فيسبوك وتيك توك وإنستغرام وإكس.
وتداول النشطاء وسمات عدة أبرزها:
#لا_لإعدام_الفلسطينيين
#SavePalestinianPrisoners
#StopExecutionsNow
#أنقذوا_أسرانا
وقالت نرمين أبو سرية في منشور على "فيسبوك":
أهل الضمير الحي! الوقت يقترب من إعدام الاسرى الفلسطنيين الأبرياء. أرواحهم معلقة، والعالم صامت!
لا تتفرجوا! اعملوا ضجة الآن قبل فوات الأوان!
أما عمر أبو ندى فأشار خلال منشوره :"تصعيد خطير.. مصادقة لجنة في الكنيست على مشروع قانون إعدام الأسرى".
وعلى منصة "X" قال رامي عبده إن قانون إعدام الأسرى تطوّر خطير ومقلق يستدعي وقفة عاجلة قبل وقوع الكارثة‼️
الناشطة مي رحالة أكدت في تغريدة لها، أن قانون إعدام الأسرى قرار خطير للغاية بموافقة لجنة الأمن القومي في الكنيست على إعدام الأسرى بمعتقلات وأقبيات الاحتلال،بحال تنفيذه فإن الأسرى مصيرهم القتل العمد من عراب هذا القرار المتطرف الإرهابي بن غفير.
في المقابل، شهدت الساحة الإسرائيلية معارضة داخلية، حيث وقّع نحو 1200 مسؤول إسرائيلي سابق حتى فبراير 2026، على عريضة تطالب برفض القانون، محذرين من تداعياته الأمنية وإمكانية تصعيد الأوضاع.
