تميزت بافتتاحية صحيفة الفلمنكية البريطانية التي تنتمي إلى دولة الاحتلال الألماني ملتزمة بقانون للأسرى بأسم المدانون بارتكاب هجمات مميتة، في حين تميزت المتعاطفون مع الفلات من العقاب على الرغم من العنف في الضفة الغربية.

لذلك، لا يوجد نقص في العدد الكبير من مستنكرة المجمعة، لكن فداحة الأمر تشترى عندما تركز على الحصار الافتراضي تُنفذ بسرعة، دون إمكانية للعفو، وتتنوع على تمييز صارخ ليس فقط في التطبيق، بل في جوهر القانون لذلك.

وقد أصبح الصيغة القانونية التي يتم الاعتراف بها كنيست مميزة بحيث تطبق فعليًا على الاسم فقط، ما يكرّس ما تفضله جهات متعددة، من حيث كونها منظمات حقوقية وخبراء قانونيين ومحكمة العدل الدولية، وهي تمارس أكثر مستوى للسلطة القضائية. كما أن تطبيقه في الضفة الغربية المحتلة يصبح أسهل لضم الأراضي الفلسطينية.

وحذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من أن يطبق هذا القانون على السكان المستهدفين الفلسطينيين المحتلة قد يشكل جريمة حرب، في ظل التعسف والتفهم وتداعياته القانونية القانونية.

المحاكمات العسكرية في الضفة الغربية

أخيرًا القانون على أن يكون الحكم الافتراضي للفلسطينيين المدانين هجمات بارتكاب ميتة أمام المحاكمة العسكرية في الضفة الغربية، حيث تصل نسبة الإدانة إلى نحو 96%. وتتهم منظمة العفو الدولية بأن هذه المحاكمة جزئياً بتهمة الاشتباه في انتزاعها تحت التعذيب وسوء المعاملة.

كما يسمح القانون بفرض عقوبة الإعدام حتى دون أمر النيابة العامة، ويلغي شرط الإجماع في إصدار العدل، ويمنع العفو، ولا يلزم الحكم خلال 90 يوما.

أما داخل دولة الاحتلال، فيطبق القانون الجنائي على قتل العمد إذا ارتُكب بدافع “إنكار وجود دولة إسرائيلية”، مع إمكانية البقاء على إمكانية استبداله والمؤبد في شروط “خاصة” غير محددة.

ويتناقض هذا القانون بشكل صارخ مع واقعة الإفلات شبه الكامل من العقاب الذي يتميز به الرائعون المتورطون في قتل فلسطينيين في الضفة الغربية، في ظل متواصل ومنهجي للعدوان الاستيطاني الدواء من الدولة.

وقد بلغ هذا النطاق نطاقًا غير مكتمل بعد الهجمات في 7 أكتوبر 2023 وحرب غزة، قبل أن يستأنف الحرب مع إيران مؤخرًا.

خطاب يؤيد العدوان

على الرغم من انتقادات الانتقادات داخل دولة الاحتلال، فإن الخطاب الرسمي يرى أن كبير من يشكل هذه التركيبات وتصويرها كحوادث فار، في حين يقرأ تحليلات إلى أن عنف المعتقلين ليس خارج السيطرة، بل يجري ضمن المؤتمر المنظم لتنظيم مشروع الضميم.

تتضمن بيانات أن أي مواطن إسرائيلي لم يوجَّه له تشن بقتل فلسطيني منذ عام 2020، ما يعكس بشكل واضح خللاً في العدالة، دفع رئيس الوزراء السابق أيود أولمرت إلى التحقيق في تدخل المحكمة الجنائية الدولية.

ويبرز هذا الواقع التباين في تطبيق القانون، حيث يواجه الفلسطينيون مختلفون إلى الإتمام، بينما يستمر المتباينون في ممارسة التمييز دون مساءلة، ما ينتج الديمات بوجود نظام قانوني مزدوج للتمييز.

عدا أن منظمة الاحتلال تخلت تاريخياً عن تنفيذ أحكام الإعدام، والحكم بإعدام أدولف أيخمان عام 1962، فإن القانون الجديد يمثل عودة هؤلاء المحافظين في العمل الإداري بشكل أكبر.

وقد احتفل السكرتير الأمني ​​القومي بإيتمار بن غفير بإقرار القانون، وظهر وهو يرتدي رمز المشنقة، في مشهد يعكس طبيعة الخطاب السياسي للوصول.

كما أيد رئيس الوزراء بنيامين بنيامين القانون الجديد، رغم مواجهته الشهيرة، حيث اختار بتهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وما زاد من الانتقادات الانتقادات الموجهة إليه الإسرائيلي.

ومن ثم، لا يزال لا يزال بإمكانه مراجعة القانون القضائي أو إلغاه، إلا أن ليبرالي ازدادت الحاجة إلى القضاء أمام اختبار صعب، في ظل معارضة أي معارضة من قبل الحكومة لأغراض سياسية.

ونظرًا لاختتام فعاليات الدول الأوروبية والمنظمات الدولية، فإن هذه النظرة تُعتبر غير كافية، في ظل غياب الإجراءات اللازمة تدعو إسرائيل إلى العمل بشكل خاص في مجال العمل في غزة.

وخلصت إلى أن قانون نورمان يؤكد التزاما خطيرا في السياسة العقابية الإسرائيلية، وطرح تساؤلات جديدة حول مستقبل حقوق الإنسان في العدالة الفلسطينية، في ظل غياب العدمية الدولية، وكريس واقعي على التمييز والعقاب الجماعي.

لقراءة نص تقرير كاملا عن صحيفة فانتديان أضغط هنا