عقد وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الإثنين، سلسلة لقاءات مع عدد من الفصائل والقوى الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة، لبحث آخر مستجدات القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها ملف الانتخابات التشريعية والمجلس الوطني.

وشملت المشاورات، وفق بيان لـ "حماس" تلقته "وكالة سند للأنباء"، حركة الجهاد الإسلامي، تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة "فتح"، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حركة الأحرار الفلسطينية، الجبهة الشعبية (القيادة العامة)، لجان المقاومة في فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.

وبحسب ما نشره الموقع الرسمي للحركة، فقد ترأس وفد حماس رئيس مكتب العلاقات الوطنية للحركة حسام بدران، بالإضافة لعدد من أعضاء المكتب السياسي بالحركة وهم: غازي حمد، علي بركة، سهيل الهندي، ومحمود مرداوي.

وأكدت اللقاءات حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه وأرضه ومقدساته، وتمسكه بحقوقه وثوابته الوطنية، وشددت على حقه في انتخاب ممثليه بحرية ونزاهة وشفافية في المجلسين التشريعي والوطني، ورفض التعيين والإقصاء والتفرد.

واتفق المشاركون على مواصلة التشاور والتنسيق بين الفصائل والقوى والشخصيات الوطنية، والعمل على إنهاء الانقسام وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية وتشاركية.

وناقش اللقاء وضع وبلورة استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة الاحتلال والاستيطان والتهويد والتهجير والضم بالضفة والقدس، وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني.

وتأتي هذه اللقاءات في القاهرة في ظل مساعٍ وطنية متواصلة لترتيب البيت الفلسطيني وإنهاء الانقسام المستمر منذ عام 2007، والذي شكل عقبة رئيسية أمام إجراء الانتخابات العامة.

وكانت آخر انتخابات تشريعية فلسطينية قد جرت في عام 2006، بينما تعطلت محاولات إتمامها لاحقًا في العام 2021، لأسباب السياسية والقانونية.

وتسعى الفصائل الفلسطينية عبر هذه الحوارات إلى التوافق على آلية شاملة لإعادة تفعيل مؤسسات منظمة التحرير، وتحديدًا المجلس الوطني، عبر انتخابات ديمقراطية وتشاركية تضمن تمثيل كل القوى والشرائح الفلسطينية في الداخل والخارج، لمواجهة التحديات السياسية والميدانية الراهنة.

وفي التاسع من يوليو/ تموز الجاري، أصدر الرئيس محمود عباس مرسومًا رئاسيًا حدد فيه يوم السبت الموافق 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، موعدًا لإجراء انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني.

ونص المرسوم الرئاسي على دعوة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، للمشاركة في انتخابات تشريعية حرة ومباشرة، لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في التاريخ المحدد وفق المرسوم الرئاسي.