على الرغم من أن نتائج الانتخابات المحلية في الضفة الغربية، لم تُحقق فوزًا ساحقًا لأحزاب سياسية بعينها، إلا أنها أفرزت حالة استقطاب سياسي بين الطرفين الأكثر تنافسًا على الساحة الفلسطينية (فتح وحماس) في مدنٍ كبيرة كنابلس والخليل.

ووفق النتائج التي أعلنتها لجنة الانتخابات المركزية أمس الأحد فإن القوائم المستقلة تصدرت بنسبة 64.4%، بينما استحوذت القوائم الحزبية على 35% من مجمل القوائم الفائزة، بالجولة الثانية من الانتخابات المنعقدة في 50 هيئة محلية بالضفة، وبمشاركة 53% من أصحاب الحق بالاقتراع.

حالة الاستقطاب التي يتحدث عنها المراقبون ناتجة عن تحالفات أفرزتها المشاركة الانتخابية، بين اليسار الفلسطيني وحركة "حماس" تحت عباءة القوائم المستقلة من جهة، وترشح قوائم تابعة لحركة "فتح" من جهة أخرى للتنافس على مجالس بلديات المدن الكبرى.

يقول المحاضر بقسم العلوم السياسة في جامعة النجاح صقر الجبالي، إن النتائج أظهرت استقطابًا واضحًا للقوى الأساسية على الساحة، إذ برزت في بعض المدن ترجيح  كفة "فتح" وحلفائها مثل نابلس وجنين ورام الله، مقابل فوز قوائم دعمتها "حماس" بقوة  كطولكرم والخليل والبيرة.

ويعتقد "الجبالي" لـ "وكالة سند للأنباء" أن النتائج تُكرس إفرازات الانقسام الداخلي الممتد منذ سنوات، فيما كانت نسبة المشاركة المتدنية أخطر هذه الإفرازات، لاسيما بضواحي مدينة القدس، إذ لم تتجاوز نسبة الاقتراع فيها 28%.

ويُشير إلى أن طبيعة النظام المعتمد للانتخابات المحلية، عكس ذاته سواءً على "نسب المشاركة أو طبيعة النتائج" خاصة في واقعها السياسي.

أما المحلل السياسي سامر عنبتاوي يعتبر نسبة الاقتراع بأنها "لم تكن بمستوى الترشح" مردفًا: "كانت الآمال بأن تتجاوز النسبة الـ 60% من أجل ممارسة الحق، ولتكون القاعدة الشعبية للمجلس البلدي واسعة ومتينة".

ويُشدد على أهمية المشاركة بالانتخابات باختلافها (بلدية، رئاسية، تشريعية) رغم تحفظ البعض على النظام العام، مستطردًا: "إن لم تنتخب فلن تغير النظام، وإنما ستحرم نفسك من حقك الديمقراطي، وبالتالي تؤثر سلبًا على البلدية وعملها".

وفي قراءة لنسبة الاقتراع التي وُصفها بـ "المتدنية" أيضًا، يُرجع الباحث يزن جبر ذلك إلى "عزوف جيل الشباب عن المشاركة في الانتخابات المحلية".

ويُعرّف ذلك بـ "خلل كبير وفشل" لدى جميع القوى باستقطاب هذه الشريحة الكبيرة والمؤثرة والفاعلة على كل الأصعدة.

ويُشدد "جبر" في منشورٍ له على فيسبوك، على ضرورة البحث عن سبب إحجامهم عن المشاركة في العملية الانتخابية والعمل على دمجهم من اليوم في صناعة القرار والعملية السياسية والاجتماعية والنقابية والخدماتية على حد سواء.

عودة لمنافسة سابقة..

بالانتقال إلى رؤية مدير مركز "يبوس" للدراسات والاستشارات الباحث سليمان بشارات، فإن "نتائج الانتخابات المحلية أظهرت عودة مفهوم المنافسة والاستقطاب الرئيسي بين كتلتين تتنافسان سياسيا وفكريا، حتى وإن حاولت كل منهما استخدام عباءة الكفاءة والمهنية".

ويقول "بشارات" لـ "وكالة سند للأنباء" إن انتخابات مراكز المدن أخذت المنافسة فيها طابع الجدية أكثر من القرى والبلدات الصغيرة التي اعتمدت أكثر على البعد العائلي، علمًا أنها جرت في 11 ديسمبر/ كانون الأول 2021.

هذه المناسفة انعكست سلبًا على وجود الكتل الصغيرة في مراكز المدن _ تبعًا لبشارات_ وهو ما يعني أن "التأثير السياسي والحزبي والفكري مقدم على الاعتبارات الثانية"، وفق اعتقاده.

وجاء في حديثه: "صحيح أن محدد الانتخابات البلدية نابع من المفهوم الخدماتي، إلا أن ذلك قد يعطي مؤشرًا لأي انتخابات أخرى، بمعنى لو جرت انتخابات تشريعية مستقبلا، وكانت تتنافس فيها كتل متعددة ستبقى الكتلتان الرئيسيتان تتصدران المشهد".

لم يختلف المحاضر بقسم علم الاجتماع في جامعة النجاح الوطنية مصطفى الشنار، عن الآراء السابقة حول ما أفرزته نتائج الانتخابات، إذ يقول: "إن القوائم المقربة من القطبين الكبيرين بالساحة، في المدن الرئيسية في الضفة تقاسما النتائج، ولم يحسم فريق بعينه النتائج كما كان يتمنى".

وينبه "الشنار" إلى أن الرسالة الأبرز التي أرسلها الشعب عبر صناديق الاقتراع، أنه لا مجال لحالة التفرد في إدارة الوطن، ولا بد من الحوار وإعادة بناء مؤسسات النظام السياسي على قاعدة الشرعية الانتخابية والاتفاقات الموقعة بين فصائل".

ويُشدد لـ "وكالة سند للأنباء" على أن جوهر الرسالة تقتضي الدعوة لتحديد موعد جديد وسريع للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، والتخلي عما أسماه "ذرائع واهية" للهروب من الاستحقاق الديمقراطي، وإعادة التأسيس للوحدة الوطنية على أسس سليمة، من الشراكة والنزاهة.