أصدر وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي إيتمار بن غفير تعليمات لشرطة الاحتلال الإسرائيلي بالذهاب لعملية عسكرية على غرار ما أسموها "حارس الأسوار 2"، في القدس اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، بينما رافقه في الوقت نفسه قرار وزير الجيش الإسرائيلي بفرض عقوبات مالية لبعض العائلات المقدسية.
ويأتي هذا القرار الذي وصفته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلي بـ"الأجوف"، عقب عملية الدهس التي نفذها الشهيد حسين قراقع في محطة للحافلات بحي راموت في مدينة القدس، مسفرةً عن قتيلان و6 إصابات وصفت ثلاثة منها بـ"الخطيرة جداً".
وأشارت القناة "12 الإسرائيلية"، إلى تعرض "بن غفير" للإهانة من قبل مستوطنين غاضبين في موقع عملية الدهس، حيث أخبروه بـ "أنت كذاب، أكبر العمليات حدثت في عهدك".
وتعقيباً على قرار "بن غفير"، قال مراسل قناة "كان" الإسرائيلية، روعي شارون، إن هذه "تصريحات جوفاء لا قيمة لها ولا معنى لعملية عسكرية على غرار "حارس الأسوار" في القدس.
أما مراسل موقع "واللا" الإسرائيلي باراك رافيد، فقد أوضح أن تصريحات "بن غفير" ناتجة عن ضغوط؛ لذلك يطلق "التصريحات الفارغة".
ولفت إلى أن عملية على غرار "حارس الأسوار" بحاجة لموافقة المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية "كابينيت"، ومثل هذه العملية بحاجة للتخطيط والدراسة وليس العمل في غضون يومين.
وفي سياق متصل، قرر وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت فرض عقوبات مالية على 87 فلسطينيًا وعائلاتهم من مدينة القدس يتلقون أموالاً من السلطة الفلسطينية، في أعقاب عملية الدهس.
ونفذ الشهيد حسين قراقع (30 عاماً) عملية دهس في حي راموت بمدينة القدس، ظهر اليوم الجمعة، أدت إلى مقتل مستوطنين اثنين وإصابة 6 آخرين ثلاثة منهم بجراح خطيرة، حيث وصفت فصائل فلسطينية هذه العملية بالضربة الأمنية الجديدة لـ"إسرائيل".
