صادقت الهيئة العامة لـ "الكنيست" الإسرائيلي، الليلة الماضية، على المرحلة الأولى من مخطط حكومة بنيامين نتنياهو لـ "الإصلاح القضائي"، بالقراءة أولى، بتأييد 63 عضوًا ومعارضة 47.
وشملت هذه المرحلة من التشريعات سن "قانون أساس: القضاء"، الذي يهدف إلى "إضعاف" المحكمة العليا وسحب صلاحيات منها، وتغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بحيث يسيطر الائتلاف بالكامل عليها.
وصرّح نتنياهو في أعقاب التصويت في الكنيست بالقول: "إنها ليلة مهمة ويوم عظيم. يجب الدخول في مفاوضات بدون شروط مسبقة. أنا أعرف فقط الشروط المسبقة من الدوائر السياسية".
وأضاف: "نحن على استعداد للدخول في مفاوضات على الفور، دون شروط".
بدوره قال وزير القضاء، ياريف ليفين، الذي يقود مساعي تمرير الخطة الحكومية: "في هذه الليلة، تقف جماهير المواطنين الذين لم تُسمع أصواتهم منذ عقود من قبل جهاز القضاء، الذي كان أعمى عن احتياجاتهم، والذي استخف بهم".
وبموجب التشريعات التي تمت المصادقة عليها بالقراءة الأولى، تُمنع المحكمة الإسرائيلية العليا من التدخل في قوانين الأساس حتى تلك التي ترى المحكمة أنها غير دستورية وتتعارض مع غيرها من القوانين.
وتنص التشريعات على استدعاء القضاة المرشحين للمحكمة العليا، لجلسة استماع في لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، كما تشترط التعديلات تعيين امرأة ممثلة عن كل سلطة من السلطات الثلاث في لجنة اختيار القضاة.
وجاء ذلك مع تصاعد الاحتجاجات الجماهيرية والمعارضة السياسية للمخطط الذي تصفه الحكومة بـ "الإصلاح القضائي"، وسط تعنت الائتلاف ورفضه تجميد العملية التشريعية والدخول في حوار حول تسوية لتمرير خطة متفق عليها بوساطة الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ.
