تصاعدت الاحتجاجات في "إسرائيل" ضد حكومة بنيامين نتنياهو وخطة إضعاف جهاز القضاء وتقويض المحكمة العليا، حيث تظاهر أكثر من 200 ألف إسرائيلي، مساء اليوم، في تل أبيب وعشرات البلدات والمفارق الرئيسة وذلك للأسبوع الثاني عشر على التوالي.

وتظاهر 150 ألف في عدة بلدات بينها حيفا والقدس وبئر السبع وأسدود ونتانيا وهرتسليا ورعنانا، بالإضافة إلى المظاهرة المركزية في شارع "كابلان" بتل أبيب.

وتزامنا مع المظاهرات، طالب وزير الجيش الإسرائيلي، يوآف غالانت، بوقف تشريعات إضعاف القضاء بشكل فوري، محذرا من تداعياتها الخطيرة على "الجيش والأجهزة الأمنية".

وطالب "وزير الأمن القومي" إيتمار بن غفير، "نتنياهو" بإقالة "غالانت"، بعد البيان الذي طالب فيه الحكومة بوقف التعديلات القضائية.

وفي وقت سابق من اليوم، تظاهر الآلاف قبالة منزل وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، في محاولة للضغط عليه من أجل وقف تشريعات إضعاف القضاء.

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية العديد من الشوارع تزامنا مع المظاهرات، فيما اعتقلت عددا من المتظاهرين واستخدمت المياه العادمة لتفريق عدة مظاهرات.

وتسعى حكومة "نتنياهو" إلى إجراء تعديلات جذرية على جهاز القضاء وضد الأقليات، ولشرعنة "العنصرية والتمييز"، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".

وقال "نتنياهو" في مؤتمر صحفي عقده، الخميس الماضي، إن التشريعات القضائية الرامية لإضعاف جهاز القضاء ستتواصل الأسبوع المقبل، في خرق لاتفاق تضارب المصالح الذي يمنعه من التعامل مع خطة حكومته القضائية التي من شأنها أن تؤثر على محاكمته بتهم فساد.

وبعثت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، رسالة إلى "نتنياهو"، حذرته فيها من أن تدخله في الانقلاب القضائي غير قانوني، مشيرة إلى أنه "خرق قرار المحكمة العليا، الذي بموجبه كونه رئيس حكومة متهم بجنايات عليه الامتناع عن القيام بخطوات تثير اشتباها معقولا بوجود تضارب مصالح".