تحت وطأة التهديد بإخلائهم من منازلهم، تعيش 87 عائلة مقدسية في حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك منذ 14 عامًا، بعد أن رفعت جمعيات استيطانية قضية في محاكم الاحتلال لتهجيرهم من أرضهم ومنازلهم والاستيلاء عليها.

عائلة المقدسي ناصر الرجبي، إحدى تلك العائلات التي تعيش منذ ذلك الوقت في دوامة القلق وعدم الاستقرار، وتحت تهديد الترحيل وإخلائهم من منزلهم، في حال أعطت الحكومة الإسرائيلية الضوء الأخضر لتلك الجمعيات بتطبيق قرار الإخلاء.

يقول "الرجبي" لـ "وكالة سند للأنباء": "منذ أكثر من 14 عاماً وأنا أحمل وثائق ملكية أرضي ومنزلي في حيّ بطن الهوى وأتنقل بها من قاعة محكمة لأخرى".

ويضيف: "لم أنعم أنا وأبنائي الستة بيوم آمن منذ أن رفعت الجمعيات الاستيطانية قضية في محاكم الاحتلال لتهجيرنا من أرضنا التي ورثتها العائلة أبًا عن جد"، مناشدًا المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان للنظر إلى أهالي الحي والعمل للضغط على حكومة الاحتلال لإيقاف قرارات الإخلاء.

ويقع حي بطن الهوى في الزاوية الشرقية لمدينة القدس في المنطقة الممتدة بين جبل الزيتون ووادي قدرون، ويعد أحد أحياء بلدة سلوان.

"لا أخرج من منزلي"..

ولا يختلف حال المسن المقدسي سالم غيث (67 عامًا) عن جاره "الرجبي"، فحالة القلق والترقب ومشاعر الخوف تسيطر عليه كلما اقترب موعد جلسة المحكمة للنظر في قرار إخلائه وعائلته من منزله ببطن الهوى.

ويخشى "غيث" الخروج من منزله لأي مكان وتحت أي ظرف خوفا من استغلال المستوطنين لفرصة خروجه واقتحام منزله والاستيلاء عليه، وفق قوله.

ويؤكد في حديثٍ مع "وكالة سند للأنباء" أنه لن يخرج من منزله بأي ثمن، مردفًا: "أولادي الستة ولدوا وكبروا في هذا المنزل المكوّن من طابقين، على الرغم من أن الجمعيات الاستيطانية عرضت علينا مبالغ طائلة لشرائه ومساومتنا بمنزل آخر أكبر وأحدث".

لكن العائلة رفضت كل تلك العروض وترفض الخروج من منزلها أو استبداله بمنزل آخر "حتى الموت"، (وفق ضيفنا).

ويرى "غيث" أن الحل هو البقاء في منزله "صامدًا متوكلاً على الله"، فهو لا يؤمن بحمعيات حقوق إنسان أو غيرها، وفق تعبيره.

87 عائلة مهددة بالإخلاء..

من جهته بيّن رئيس لجنة الدفاع عن حي بطن الهوى وأحد المهددين بالإخلاء، زهير الرجبي، على أن ملف قضية سكان حي بطن الهوى بسلوان لا يختلف عن ملف حي الشيخ جراح.

ويوضح "الرجبي" أن قضية الحي تتمحور حول قطعة أرض تبلغ مساحتها 5 دونمات يزعم الاحتلال أن يهوداً من اليمن كانوا يقطنون فيها، وبالتالي من حق المستوطنين الوصاية عليها كونها مملوكة لليهود منذ زمن.

ويقول رئيس اللجنة لـ "وكالة سند للأنباء" إن "أوامر التهجير القسري بدأت عام 2015 وتهدد 86 عائلة تضم ما يقارب 700 فرد، ومنذ وصول القرارات توجهت العائلات لمحاكم الاحتلال، ومن حينها صدرت قرارات لتهجير نهائي لـ7 عائلات من الحي، في ظل تلاعب بالملفات من خلال المحاكم".

تزوير تواقيع العائلات..

أما المقدسي "رائد بصبوص" المهدد بالتهجير هو وعائلته من منزلهم في بطن الهوى، فيقول إن جمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية تقدمت عام 2001 لما يسمى "حارس أملاك إسرائيل" وطالبت بالوصاية على أراضي الحيّ.    

ويضيف في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء": "في عام 2012 صدر قرار من محكمة الاحتلال يقر بوصاية هؤلاء المستوطنين على أرضٍ تعود ملكيتها لعائلة دويك في الحيّ، واستناداً على هذا القرار، بدأت المحكمة بإصدار أوامر غيابية لباقي العائلات".       

وعن قضية عائلته، يلفت "بصبوص"، إلى أن العائلة تقدّمت عام 2015 باستئناف على قرار المحكمة الغيابي الصادر حينها، حيث ظهر بعد الاستئناف تزوير تواقيع العائلة وتواطؤ موظفي المحكمة العليا مع جمعية "عطيرت كوهانيم" والمستوطنين، لتعود المداولات في المحكمة لنقطة البداية.

ويشير "بصبوص"، إلى أنهم قدّموا جميع الوثائق التي تثبت أحقيتهم في الأرض، بما فيها عقد شراء الأرض من عائلة جلاجل المتأصلة في سلوان، لكن الجمعية الاستيطانية تدّعي بأن الشراء لم يتم من صاحب الأرض الأصلي، وهو يهودي يمني، وبالتالي لا حق لعائلة جلاجل في بيع الأرض، حسب ادعائهم.

ويوضح "بصبوص" أن محكمة الاحتلال العليا لم تصدر قرراً بالقضية وأعادت القضية منذ عام 2021 للمحاكم الإدارية "الصلح والمركزية"؛ بحجة أن القضية معقدة، كون ملكية الأرض انتقلت عدة مرات خلال الحكم العثماني والبريطاني وتلاه الحكم الأردني حتى وصلت في النهاية إلى الحكم الإسرائيلي.

وتعود قصة الحي، إلى سبتمبر/ أيلول عام 2015، عندما بدأت الجمعية الاستيطانية بتسليم بلاغات قضائية لأهالي الحي، تطالب بالأرض المقامة عليها منازلهم، بعد حصولها عام 2001 على حق إدارة أملاك الجمعية اليهودية التي تدّعي ملكيتها للأرض.

وفي فبراير/ شباط الماضي، نفذت سلطات الاحتلال أكثر من 37 حالة هدم بالقدس، تم على إثرها تهجير عائلات كاملة، تنوعت بين منازل وممتلكات وأراضٍ زراعية.