الساعة 00:00 م
الثلاثاء 19 مارس 2024
22° القدس
21° رام الله
21° الخليل
25° غزة
4.65 جنيه إسترليني
5.15 دينار أردني
0.08 جنيه مصري
3.97 يورو
3.65 دولار أمريكي
4

الأكثر رواجا Trending

"وكالة سند" تكشف تفاصيل جريمة إعدام الاحتلال مسنا جنوب غزة

مع تواصل الاحتجاجات والمصادقة على قانون يُصعّب إقالته..

تحليل هل يُعزز "نتنياهو" موقعه كـ "ديكتاتوري" في "إسرائيل" ويدفع لحرب أهلية؟

حجم الخط
نتنياهو والحرب االأهلية
رام الله/ غزة - يوسف فقيه - وكالة سند للأنباء

فتحت مصادقة الكنيست الإسرائيلي قبل أيام على "قانون أساس: الحكومة"، الباب أما عدة سيناريوهات قد تتطور في الداخل الإسرائيلي، وسط الاحتجاجات المتواصلة والمتصاعدة ضد خطة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لـ "الإإصلاح القضائي".

وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، فجر الخميس الماضي بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع "قانون أساس: الحكومة"، الذي يمنع عزل رئيس حكومة من منصبه ، والإعلان عن تعذره عن القيام بمهامه، في 23 آذار/ مارس الجاري.

ويُحصّن هذا القانون رئيس الحكومة ورئيس الليكود، بنيامين نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد وخيانة الأمانة، ويقضي بمنع المستشارة القضائية للحكومة من الإعلان عن تعذر رئيس الحكومة عن القيام بمهامه، وتنحيته من منصبه.

الكنيست.jpg
 

وينص هذا التعديل على أن الإعلان عن التعذر يكون فقط في حالة عدم قدرة جسدية أو نفسية، لرئيس الحكومة من القيام بمهامه.

ولا يستبعد مختصون ومتابعون للشأن الإسرائيلي في أحاديث منفصلة لـ "وكالة سند للأنباء"، أن تدفع احتجاجات المعارضة الإسرائيلية لتصعيد داخلي وسيناريوهات قد تصل إلى الحرب الأهلية، في ظل توجهات اليمين إلى المواجهة.

وتمت المصادقة على القانون بأغلبية 61 من أعضاء الكنيست، فيما عارضه 47 عضوًا، حيث تغيب عن جلسة المصادقة على القانون عضوا الكنيست عن حزب الليكود، دافيد بيتان ودافيد أمسالم.

مصالح شخصية..

الباحث والمختص في الشؤون الإسرائيلية نظير مجلي، يرى أن القانون يأتي ضمن خطة اليمين الإسرائيلي للانقلاب على نظام الحكم الإسرائيلي، وفي مقدمة القوانين مصلحة نتنياهو الشخصية.

ويضيف في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء": "رغم تعهد نتنياهو بعدم التطرق لأي موضوع يتعلق بالقضاء خلال حكومته، إلا أنه لم يلتزم بذلك، بل قاد حملة للانقلاب على القضاء وأنظمة الحكم، ويعمل على سن قوانين تضمن بقاءه في الحكم سنوات طويلة والإفلات من المحاكمة".

ويتابع: "نتنياهو يدفع ثمناً لليمين المتطرف في حكومته على الصعيد السياسي والاجتماعي مقابل دعم توجهاته، فمن حلفائه السياسيين من لا يريدون أن يكون للمحكمة والقضاء الإسرائيلي أي دور في منع اتخاذ قرارات تثبت الاحتلال، وتدمير اتفاقيات السلام والاتفاقيات المرحلية مع منظمة التحرير والأردن؛ بهدف إلغاء وشطب فكرة حل الدولتين، وإيجاد حل للقضية الفلسطينية في الأردن".

بنيامين نتنياهو.webp
 

ويشير ضيفنا، إلى أن بعض حلفاء "نتنياهو" يسعون لفرض نظام الشريعة اليهودية على المجتمع الإسرائيلي، وكلا الأمرين يجد معارضة واحتجاجًا في المجتمع الإسرائيلي؛ كون أن هذه الخطة تدمر ما تبقى من نظم ديمقراطية في إسرائيل، وتغير نظام الحكم وتؤبد اليمين وتمنع اليسار والوسط من التقدم.

ويبيّن "مجلي" أن القانون يُدخل المحكمة الإسرائيلية في صدام مع الحكومة التي تريد تعزيز الكراهية للقضاء.

ويُردف: "الليكود يعزز هذه الكراهية بالمجتمع الإسرائيلي للقضاء وعنصرية القضاة التي لم تتوقف عند تثبيت الاستيطان وقوانين الاغتيال واستخدام الدروع البشرية، بل تتعدى لليهود أنفسهم بما توصف بقرارات العربدة والتمييز العنصري، فالقضاء الإسرائيلي لا ينظر سنوياً سوى بـ 300 ألف قضية، من أصل 800 ألف منظورة في محاكمه".

تصاعد الاحتجاجات..

ويتوقع "ضيف سند" أن تتصاعد الاحتجاجات التي تشارك فيها المعارضة الإسرائيلية وقيادات شعبية من الدولة العميقة في المجتمع الإسرائيلي، من أجهزة القضاء والجيش والمخابرات والشرطة والجهاز الاقتصادي والبورصة ورجال الأعمال الكبار، والتكنولوجيا والرياضيين ممن يشكلون عنصراً قيادياً في الفعاليات.

ومما يزيد هذه الفعاليات قوة _ من وجهة نظر مجلي_ أن هناك من المحتجين قبل بضع سنوات من تولى مناصب قيادية كبيرة كمفتش عام شرطة وجنرالات، وقادة بالأركان ورئيس الموساد والمخابرات، ورجال أعمال يخرجون للمظاهرات في الشوارع ظاهرة لم يسبق لها مثيل.

مظاهرات في إسرائيل.webp

 

ولا يستبعد أن تقود الاحتجاجات لتصعيد كبير في ظل توجهات اليمين للمواجهة مع المحتجين، فرغم عدم قدرتهم على تنظيم المظاهرات، إلا إنهم يستطيعون تجنيد مئات "الزعران" ممن يحملون العصي ويعتدون على المتظاهرين ويسفكون الدماء، وهذا ما قد يؤدي لشبه حرب أهلية، وفق قوله.

نظام ديكتاتوري..

من جانبه، يرى الباحث في الشؤون الإسرائيلية عدنان أبو عامر، أن نتنياهو كان يسعى حثيثاً لسن هذا القانون لحمايته من المحاكمة، وقد حصل على ما يريد وجعل مسألة محاكمته صعبة ومستحيلة.

ويعتبر "أبو عامر"، أن القانون سيفتح المجال أمام تصاعد الاحتجاجات الداخلية في ظل أن نتنياهو يأخذ بالدولة إلى النظام الدكتاتوري، ويحصن نفسه ضد الفساد، ويفسح المجال أمام وزراء ومسؤولين لارتكاب تجاوزات في ظل سابقة تحميهم من المحاكمات القادمة.

ويضيف في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء": "نتنياهو يرى فيما يجري فرصة تاريخية لن تتكرر، ويحاول استغلالها حتى لو تجاوز الديمقراطية وسميت إسرائيل بدولة فاشية وديكتاتورية، فالأهم أن يحمي نفسه من المحاكمات، وأن لا يقضي ما تبقى من عمره خلف القضبان في ظل اقتراب الاتهامات لدى المحققين من ثبوتها عليه".

ويشير "أبو عامر"، أن القانون سيصب مزيدًا من الزيت على نار التوتر الداخلي، وسيدفع بالمعارضة لتصعيد الاحتجاجات، على اعتبار أن "نتنياهو" يخالف كل معايير الدولة والشفافية ويتجاوز المحكمة العليا لتحصين نفسه من أمام أي مساءلة.

ويرى أن القانون يضع العصي في دواليب أي عملية تسوية، ويصعّب مهمة رئيس الدولة وبعض الوزراء، في ظل إمعان نتنياهو في سياسته لتحسين القانون وإدارة ظهره لأي وساطة مستقبلية، ومساعيه لتقزيم وتقليص صلاحيات المحكمة العليا، وجعلها في يد الأغلبية البرلمانية المؤيدة لنتنياهو، مما سيجعل تل ابيب امام علامة سؤال كبيرة حول تقاسمها للنظام الليبرالي.

ووفقاً للباحث "أبو عامر"، فإن "نتنياهو" يرى فيما يجري فرصة تاريخية لن تتكرر ويحاول استغلالها، حتى لو تجاوز الديمقراطية وسميت إسرائيل بدولة فاشية وديكتاتورية، فالاهم أن يحمي نفسه من المحاكمات، وأن لا يقضي ما تبقى من عمره خلف القضبان في ظل اقتراب الاتهامات لدى المحققين من ثبوتها عليه.

كما لا يستبعد ضيفنا، انفجار الأزمة الداخلية ووصولها لحرب أهلية، ووصول المعسكرات الداخلية لحالة احتراب وانقسام غير مسبوق، وتحويل الدولة لمجموعة من "الكنتونات" من اليهود الشرقيين والغربيين والدينيين والعلمانيين واليساريين مما يفتت النسيج الإسرائيلي الداخلي، على حد تعبيره.

نتنياهو.jpg
 

ثلاث سيناريوهات..

من جانبه، يعتبر المحلل بالشأن الإسرائيلي وديع أبو نصار، أن المصادقة على القانون يؤكد أن "إسرائيل" تسير نحو الديكتاتورية، فرئيس الحكومة هو من ينحي نفسه، ولا أحد يستطيع تنحيته، وبحاجة لموافقة 75% من أعضاء الحكومة لتنحيته، وموافقة 80 عضو كنيست من أصل 120 عضوا للتنحية، مما يدل على الحصانة شبه المطلقة لرئيس الحكومة في الدولة التي تدعي الديموقراطية.

ويرى "أبو نصار" في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء"، أن "نتنياهو" والليكود استغلوا الحديث عن مفاوضات يجريها الرئيس الإسرائيلي للتوصل لحل من أجل فرض القانون، مما يؤكد عدم وجود مفاوضات جدية، وأن الحكومة تستغبي المعارضة وتسرّع في الخطوات، وتفرض القانون تلو الآخر.

ويلفت إلى أن "المشهد الاسرائيلي بات اليوم أمام ثلاثة سيناريوهات، يتمثل أولها بقدرة الحكومة ونتنياهو على فرض رأيهم على الإسرائيليين، وأن تبدأ الاحتجاجات تخف شيئاً فشيئاً".

أما السيناريو الثاني، وفق ضيفنا، بأن تدخل "إسرائيل" في أزمة دستورية، بحكم المحكمة العليا حكماً بعكس الكنيست، وتدخل اللأجهزة الأمنية والتنفيذية في متاهة حول اذا ما ستسمع راي المحكمة أو البرلمان ، والخيار الثالث أن تحصل أعمال عنف تخرج عن السيطرة.