قال نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي، إن عدم التزام صندوق النقد الدولي في تطبيق "الإصلاحات" المتفق عليها، من شأنه تعميق الوضع المأساوي في لبنان.
وأشار "الشامي" في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إلى أن بلاده توصّلت إلى اتفاق مع الصندوق عام 2022، ولم ينجز إلا القليل من الإجراءات المُتفق عليها.
ورأى أن عدم الالتزام بما أسماها "الإصلاحات الضرورية" من قبل المسؤولين، يقوّض مصداقية لبنان، ويزيد صندوقَ النقد تصلّباً في مواقفه ورفضا لقبول أفكار جديدة، وفق تعبيره.
وأوضح أن لبنان بحاجة إلى استعادة ثقة المجتمع الدولي، لكسب بعضا من المرونة بالتعامل الدولي معها.
واعتبر أن تأخير تطبيق الإصلاحات، "قد تؤدي إلى مزيد من المأساوية.. فالضوء في نهاية هذا النفق الطويل يخفت شيئا فشيئا ويكاد ينطفئ"، حسب قوله.
وكان صندوق النقد الدولي اتفق مع لبنان على رزمة إصلاحات اقتصادية وضريبية ونقدية، في محاولة للخروج من الأزمة المالية، تتضمن رفع الدعم وجعل أسعار الصرف مرنة، وإصلاحات ضريبية أخرى.
ومؤخرًا، قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى لبنان إرنستو ريغو، إن البلاد في وضع خطير للغاية، وسط تصاعد حدة الأزمات المصرفية والاقتصادية والسياسية.
وأواخر يناير 2022، بدأت بيروت رسميًا مفاوضات مع النقد الدولي حول برنامج للتعافي الاقتصادي في لبنان.
ويعاني اللبنانيون منذ عام 2019 أزمة اقتصادية حادة غير مسبوقة، أدت إلى انهيار قياسي بقيمة الليرة، فضلا عن شح الوقود والأدوية وسلع أخرى أساسية، إلى جانب انهيار القدرة الشرائية.
