وصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رمزي رباح اليوم السبت، الجرائم الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى، بـ"الحرب الاستعمارية المفتوحة"، الهدف منها فرض وقائع تهويدية جديدة على مدينة القدس.
وقال "رباح" في تصريحاتٍ خاصة بـ "وكالة سند للأنباء" إن جريمة إعدام الشاب محمد خالد العصيبي (26 عامًا) في البلدة القديمة بالقدس، مساء أمس الجمعة، محاولة للحدّ من التدفق الشعبي العارم تجاه المدينة ومسجدها المبارك.
ولفت إلى أنّ التدفق الشعبي الكبير تجاه القدس و"الأقصى" يؤكد على عروبة المدينة وهويتها، كما يأتي ردًا على دعوات الاقتحام المنوي تنفيذه خلال "عيد الفصح" العبري، وممارسة الطقوس التلمودية خلاله وذبح القرابين.
وأوضح أن ما يحدث في "الأقصى" لا يمكن عزله عن إخطارات الهدم والتطهير العرقي المتواصل في القدس، في محاولة لتغيير طابعها الديمغرافي والسيطرة على المدينة.
وتنوي منظمات الهيكل تنظيم اقتحامات كبيرة للمسجد الأقصى على مدار أيام "عيد الفصح" العبري الذي يبدأ مساء الأربعاء ويستمر أسبوعًا، وسبق أن قررت شرطة الاحتلال تمديد الفترة الصباحية (الساعة 7 - 11:30) لاقتحامات المستوطنين.
كما يترافق هذا العدوان _تبعًا رباح_ مع تكثيف الاستيطان شمال الضفة الغربية، وإعادة المستوطنات التي جرى إخلائها ومحاولات السيطرة على شمال الأغوار، وتمثل ثلثي المساحة تقريبا بالمنطقة، إلى جانب المشاريع الاستيطانية في الخليل ومسافر يطا.
وأكدّ "رباح" أن التطهير العرقي هو تنفيذ لبرنامج الحكومة الإسرائيلية الحالية، "وعليه فهي خطة استعمارية استيطانية شاملة ضد وجود الشعب الفلسطيني وهويته".
ورأى أنّ التصدي لها يمر في ثلاثة مسارات مهمة، أولها تفعيل وتعزيز المقاومة الشعبية، وتوحيد مكوناتها الميدانية لمواجهة الحملة بصمود شعبي.
أما المسار الثاني، يتمثل في الخروج من مسار قمتي العقبة وشرم الشيخ، كونهما أصبحا أداة للتغطية على عدوان حكومة اليمين الفاشي"، وفق وجهة نظر "رباح"، متابعا: "لم يعد هناك جدوى من الشكوى للإدارة الامريكية فهي الداعم والحامي الأول لجرائم إسرائيل".
وطالب بالعودة لتطبيق القرارات التي اتخذها المجلسين الوطني والمركزي، والتي أكدت في مجملها على ضرورة إنهاء اتفاق "أوسلو" والتحرر من قيوده والانتقال نحو استراتيجية بديلة تقوم على المواجهة للمخطط، كمسار ثالث مهم في المواجهة.
وشددّ "رباح" على ضرورة الاستناد للقرارات الدولية؛ لإجبار "إسرائيل" على إنهاء الاحتلال كقضية رئيسية، وترتيب البيت الفلسطيني من خلال حوار وطني شامل لتوحيد الصف في مواجهة الاحتلال ومخططاته.
وذكر أن الجزائر التقت مع قيادات من حركتي فتح وحماس، في محاولة لتهيئة وتحضير الأجواء؛ لتجديد اللقاءات من جديد في مسار الوحدة الوطنية، علمًا أنه في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وقّعت فصائل فلسطينية على وثيقة "إعلان الجزائر" في ختام أعمال مؤتمر "لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية" الذي استضافته الجزائر.
وتعاني الساحة الفلسطينية من انقسام سياسي ممتد منذ عام 2007، وعُقدت العديد من اللقاءات والاجتماعات بين الفصائل من أجل إنهائه واستعادة الوحدة الوطنية، دون أن تُسفر عن خطوات عملية جادة لتحقيق ذلك.
