تظاهر عشرات الصحفيين التونسيين الثلاثاء، في وقفة احتجاجية أمام البرلمان، رفضا لمنعهم والصحفيين الأجانب من تغطية جلسة المصادقة على مشروع النظام الداخلي للبرلمان المزمعة اليوم.
ونادى الصحفيون خلال الوقفة التي دعت لها النقابة الوطنية للصحفيين، بالدفاع عن حرية الصحافة، وعدم تقييد الصحفيين، مرددين شعارات "إعلام حر صحافة مستقلة" و"وطنية وطنية.. الصحافة التونسية".
بدوره أكد نقيب الصحفيين التونسيين محمد الجلاصي، على المواقف الرافض لقرار رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة بمنع الصحفيين من تغطية أشغال المجلس التشريعي.
وأوضح أن هذه الوقفة التي يشارك فيها صحفيين من إعلام عمومي وخاص وأجْنبي، فيها رسالة بأنه لن يستطيع أي طرف أن يفرق بين أهل المهنة، وفق تعبيره.
وبيّن أن قرار منع الصحفيين من تغطية جلسات البرلمان، يخفي وصاية يمارسها "بودربالة" على الشعب التونسي وعلى النواب بمنعهم أيضا من الإدلاء بتصريحات صحفية.
ولفت إلى أن رئيس البرلمان يريد تحويل هذه الغرفة التشريعية إلى غرفة مظلمة، بعيدة عن رقابة الإعلام والمجتمع، يقررون فيها ما يشاءون دون مساءلة.
وأمس الإثنين، دعت النقابة في تونس، الصحفيين لمقاطعة جلسة المصادقة على مشروع النظام الداخلي للبرلمان المقررة الثلاثاء، وعدم نشر كل الأخبار المتعلقة بها.
وجاءت الدعوة بعد قرار رئيس البرلمان منع تغطية الجلسة من قبل ممثلي الإعلام الخاص والأجنبي، والاقتصار على تأمين النقل التلفزي المباشر عبر التلفزيون الحكومي وقناة البرلمان على موقع يوتيوب.
واعتبرت النقابة ذاك القرار خرقا واضحا للدستور التونسي، ويكرس سياسة التعتيم التي انتهجتها السلطة التنفيذية سابقا وتواصل تنفيذها السلطة التشريعية.
وفي 17 مارس الماضي، تعهدت رئاسة البرلمان في لقاء مع وفد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، "باحترام حرية العمل الصحفي داخل المجلس"، بعد أن منعت الجهات المسؤولة عن تنظيم أولى جلسات البرلمان، وسائل الإعلام من تغطية الجلسة الافتتاحية للمجلس في 13 من ذات الشهر.
وفي 13 مارس الماضي، انعقد البرلمان الجديد، وسط رفض قوى سياسية لإجراءات استثنائية بدأها الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو2021، بحل البرلمان القديم ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وصولاً إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
