رفض اتحاد العاملين العرب في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الدولية "أونروا" بالضفة الغربية دعوة إدارة الوكالة له اليوم الأربعاء لإنهاء إضراب العاملين المستمر للأسبوع الخامس على التوالي.

وفي حديث لـ "وكالة سند للأنباء"، رفض الناطق باسم اتحاد العاملين بالضفة عبد الكريم حج محمد، دعوة الوكالة لإنهاء الإضراب.

وأكد "حج محمد"، أن الإضراب حق مكفول بكل أسس العمل النقابي، وأن إنهاءه بيد وكالة الأونروا وليس الاتحاد.

وقال: "نحن لسنا من عشاق الإضراب، ولكن لن نوقفه إلا بتحقيق مطالبنا العادلة والتفاوض عليها بشكل منطقي وسليم".

وأعلن اتحاد العاملين بالأونروا منذ تشرين ثاني/ نوفمبر 2022 عن "نزاع عمل" لكي تشعر الإدارة بأنه جاد في طرحه ومطالبته بحقوق العاملين.

الوكالة ترفض الحل..

وتابع حج محمد: "نشعر أن الوكالة لا ترغب بالحل وتتذرع بالظروف السياسية والأمنية والصحية لتقليص عملها والحد من نشاط العاملين وخلق بيئة طاردة".

وقدم "الاتحاد" 16 مطلبًا لوكالة الأونروا وللوسطاء والدول المضيفة؛ المطلب الأساسي والأول فيها صرف علاوة لجميع العاملين في الضفة الغربية، وهذا ما ينزع فتيل الأزمة، وفق الناطق باسم اتحاد العاملين.

وأوضح أن إدارة الوكالة صرفت بداية العام الحالي مبلغ 1000 شيكل لحملة هوية القدس، في حين أن الاتحاد يطالب بـ 50% كحد أدنى على شكل علاوات وزيادات، حسب نتائج المسح الأخير للرواتب.

ورفض "حج محمد" اتهامات الوكالة للاتحاد باللجوء لتهديد وتخويف العاملين الراغبين باستئناف العمل؛ "لا يوجد أي تهديد في بياناتنا الرسمية، وإذا كان هناك أي تهديد فلتقدم شكوى ضدنا".

ونفى "الاتهام" جملة وتفصيلًا. مؤكدًا أنه "لا يمكن القبول بهذا الاتهام، ويجب احترام عقول العاملين الذين بينهم حملة شهادات ماجستير ودكتوراه".

ووصف التزام العاملين بالإضراب بـ "الحديدي"، مؤكدًا أن نسبة عدم الملتزمين لا تتجاوز 2-3%، "وهو ما يعكس التفاف الهيئة العامة حول الاتحاد".

واستدرك: "هذا لم يتحقق بتهديد أو وعيد، وإنما لكون العاملين مقتنعين برواية الاتحاد وواثقين بقيادته المنتخبة ديمقراطيًا. أونروا تحاول وضع أسافين بين العاملين والاتحاد، لكن دون جدوى".

ونبه إلى أنه "لا أحد يمنع من يرغب بالعمل، لكن العيادات الصحية تعاني أصلًا من نقص كبير في الأدوية والطاقم الطبي، ولا يمكن أن تعمل بالقليل من العاملين".

الأزمة المالية ليست جديدة..

وحول الأزمة المالية التي تعاني منها وكالة الأونروا، بيّن "صيف سند" أنها "ليست جديدة وهذا يعود إلى أن ميزانيتها منذ أسست هي ضمن الميزانيات التطوعية ومن الطبيعي أن تعاني من أزمات مالية، لكن ذلك ليس السبب الحقيقي لتعنت الوكالة".

وأضاف: "الأزمة المالية موجودة لكن يتم تضخيمها، فهذه ليست أول مرة تعاني منها الوكالة من أزمة مالية، ولا أول مرة تمارس الاتحادات حقها وتطالب بحقوق العاملين".

واستطرد: "قدمنا بعض التنازلات، ووافقنا على مبادرات دائرة شؤون اللاجئين ووزارة العمل وأوقفنا الإضراب 20 يومًا، لكن الإدارة لا تريد إعطاء أي شيء وهي لم تفاوضنا".

ولفت النظر إلى أن وزارة العمل، وهي وسيط وعنصر أساسي في حل هذه الأزمة، حمّلت في بيان لها أمس الثلاثاء المفوض العام وإدارة الوكالة المسؤولية وبينت أن الاتحاد قَبِل بعدة طروحات ومبادرات، لكن الوكالة واصلت التعنت ورفض كل المبادرات، وهذا ما يطيل نفس الإضراب.

الأونروا تضلل الرأي العام..

وردًا على قول الوكالة إن رواتب موظفيها أعلى بنسبة 12% في المتوسط من رواتب السلطة الفلسطينية، أوضح حج محمد: "قانون العمل في الأونروا ينص على أن تكون رواتب الموظفين في الإقليم أعلى من رواتب الدولة المضيفة بما لا يقل عن 25%".

وذكر أن الوكالة تجري كل عامين مسحًا للرواتب للتأكد من تحقق هذه النسبة، وفي المسح الأخير عام 2022 شارك الاتحاد بجمع البيانات لكن ظهرت نتائج مغلوطة دون أن يتم شرح آلية ومنهجية التحليل.

وأضاف: "أثبتنا أن هناك تلاعبًا في النتائج، واعترفت الإدارة ضمنًا وصراحة بأن هناك أخطاء بعد أن قدمنا 21 ملاحظة عليها، وأرادت تشكيل لجنة فنية تستمر 6 شهور لمناقشة النتائج، وهذا ما رفضناه".

وتابع: "رغم ذلك، قدمنا لهم مبادرة ووافقنا على نتائج المسح، لكن الإدارة ما زالت تتعنت وتواصل تضليل الرأي العام".

ونبه إلى أن الاتحاد قدم أكثر من مبادرة للتخفيف عن اللاجئين في المخيمات، وغدًا سيكون توزيع لأدوية الأمراض المزمنة في العيادات، لسد الذرائع على إدارة الأونروا التي تحاول العزف على معاناة اللاجئين.