دعت المؤسسات والقوى الوطنية والمدنية الشريكة في مبادرة إنهاء أزمة إضراب المعلمين، لإنقاذ العملية التعليمية وانتظام المعلمين بها مباشرة بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك.
وطالبت المؤسسات في بيان لها تلقت "وكالة سند للأنباء" نسخة عنه بالتزام المعلمين ووزارة التربية والتعليم بتعويض جدي ونوعي للطلبة، على الفاقد الذي حصل بسبب الأزمة.
وبيَّنت أنها مستمرة بالعمل مع جميع الشركاء بما يضمن تحقيق وإنجاز جميع مطالب المعلمين التي تم الاتفاق عليها في المبادرة، بما في ذلك استكمال واعتماد نظام مهننة التعليم، وإعادة جميع الخصومات وإلغاء أية عقوبات إدارية أو قانونية أو مالية حصلت على خلفية الإضراب الأخير.
وأشارت المؤسسات إلى أنها تتابع في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والمؤسسات الأهلية والشركاء في مبادرة إنهاء "أزمة المعلمين" تجدد الإضراب في فبراير/ شباط الماضي.
وأرجعت المؤسسات الشريكة عودة حالة التعطيل في العملية التعليمية لـ"اتحاد المعلمين" الذي رأت أنه تراجع عن التزاماته في "دمقرطة الاتحاد"، كذلك للحكومة الفلسطينية التي لم تقم بما يلزم لتجنب تجدد الأزمة.
وأكدت المؤسسات والقوى الوطنية وقوفها مع حقوق المعلمين المشروعة ومطالبهم العادلة.
ولفتت إلى أنها في حالة اجتماعات مستمرة وتواصل دائم مع أصحاب الاختصاص وذوي العلاقة في الحكومة و"الاتحاد والمعلمين"، منذ بدء الإضراب الذي تعدى يومه السبعين.
وبحسب البيان، فإن المؤسسات الشريكة تابعت مصادقة المجلس المركزي لاتحاد المعلمين الذي انعقد في 21 مارس/ آذار الماضي، على جميع توصيات "لجنة الدمقرطة" المنبثقة عن المبادرة بالإجماع، مشيرةً إلى أنها على تواصل مع ممثل لجنة فتح جبريل الرجوب لتقديم الضمانات اللازمة لاستكمال انتخابات الاتحاد بأعلى درجات النزاهة والشفافية.
وتوافقت "هيئة حقوق الانسان" مع لجنة الانتخابات المركزية خلال الأسبوع على أن تقوما بمراجعة إجراءات انتخابات الاتحادات بجميع مراحلها، من تسجيل المنتسبين والتأكد من دقة وشمولية السجل وحداثته، وإجراءات اختيار لجان الإشراف على الانتخابات.
وستستمر لجنة الانتخابات والهيئة المستقلة، بالتنسيق مع أمين سر اللجنة المركزية لفتح ودائرة المنظمات الشعبية في منظمة التحرير، بمتابعة العملية الانتخابية بما يضمن إنجازها قبل بداية العام الدراسي القادم ووفق أعلى معايير النزاهة والشفافية، وفقاً لما جاء في البيان.
وفيما يتعلق بصرف جزء من العلاوة المتفق عليها، أكدت المؤسسات الشريكة على متابعتها مع عدد من القانونيين بما في ذلك نقابة المحامين الفلسطينيين، لطلب رأيهم القانوني في مدى إلزامية الصيغة التي تم وضعها على قسيمة الراتب.
وتابعات أن القانونيون طلبوا إدخال تعديل طفيف على الصيغة الواردة على القسيمة، بما يضمن حقوق المعلمين بنص قانوني ملزم يضمن حقوقهم بأثر رجعي من الأول من يناير/ كانون الثاني الجاري، بحيث تصبح قيمة العلاوة المتبقية دينا لهم في ذمة الحكومة، مبديةً تفهمها من "قلق المعلمين عدم ربطها بسقف زمني محدد".
يُذكر أن "حراك المعلمين الموحد" الذي يقود احتجاجات المعلمين في الضفة الغربية، أكد مطلع الأسبوع استمراره في الإضراب حتى تحقيق جميع مطالبه، معلنًا مقاطعة امتحان التوجيهي هذا العام.
وتتمثل مطالب المعلمين بتشكيل "نقابة ديمقراطية"، وصرف الراتب كاملًا مع جدولة المستحقات ضمن سقف زمني معلوم، مع تعهّد بعدم المساس بالراتب مستقبلًا، وإضافة علاوة غلاء المعيشة، وكذلك بند مهنة التعليم، وتثبيت سنوات العقود من 2016، وتثبيت علاوة المخاطرة لمعلمي القدس، وفك أدنى مربوط الدرجة، ودرجتي "دي 1" و"دي 2".
