شنت وسائل إعلام إسرائيلية حملة تحريض على نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، موجهةً تهديدات له بالاغتيال والقتل.

ووجهت وسائل إعلام إسرائيلية اتهامات مباشرة لـ"العاروري" بالوقوف خلف عمليات المقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية والقدس.

وترى أن "العاروري" يقف خلف استراتيجية "وحدة الساحات" التي كان آخر تجلياتها في رمضان المنصرم، عبر إطلاق صواريخ من جنوب لبنان على مستوطنات شمال فلسطين؛ ردًا على الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك والمعتكفين فيه.

وقاد هذه التهديدات عسكريون وأمنيون إسرائيليون سابقون، دعوا فيها لاغتيال "العاروري" بكل وضوح، وأن يكون على رأس أولويات الاستهداف.

وادعت القناة الإسرائيلية الـ 12في وقت سابق، أن "العاروري" يعتبر الرجل الثاني في "حماس"، مشيرة إلى أنه يحافظ على اتصال وثيقٍ مع حزب الله اللبناني ويتحدث العبرية بطلاقةٍ.

وزعمت أن "العاروري" يسعى لإلهاب الضفة الغربية والتركيز على النشاطات العسكرية باحتضانٍ من إيران وحزب الله، مدعية أنه المسؤول الأول عن إطلاق صواريخ من جنوب لبنان إلى شمال فلسطين.

وبهذا الصدد قال الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، إن تهديدات الاحتلال الإسرائيلي بتفعيل سياسة الاغتيالات ضد قيادات "حماس"، محاولة فاشلة لتعزيز صورته بعد تعاظم ثورة الفلسطينيين وتعدد جبهات الفعل المقاوم.

وأكد قاسم أن يد الاحتلال ليست مطلقة ليمارس إرهابه، لافتاً إلى أن رد المقاومة على أي حماقة أكبر وأوسع مما يتوقعه.

وشدد على مواصلة النضال المشروع ضد الاحتلال الإسرائيلي، دون الخوف من هذه التهديدات.

والتحق العاروري بحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في عام 1987م، وشارك في مختلف أشكال مقاومة الاحتلال منذ انطلاقة الحركة، حتى أنه اعتقل إداريًا خلال السنوات 1990 و1991 و1992.

واعتقل العاروري منذ عام 1992 وحتى 2007 حيث أمضي 15 عاماً داخل سجون الاحتلال بتهمة تشكيل الخلايا الأولى للكتائب في الضفة، ثم أعاد الاحتلال اعتقاله بعد ثلاثة أشهر من الإفراج عنه لمدة ثلاث سنوات حتى سنة 2010 حين قررت المحكمة العليا الإسرائيلية الإفراج عنه وإبعاده لخارج فلسطين.

وانُتخب عضوا في المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" عام 2010، وكان أحد أعضاء الفريق المفاوض لإتمام صفقة وفاء الأحرار "صفقة شاليط".