أدانت وزارة الخارجية إقدام قوات الاحتلال ومجموعات من المستوطنين المتطرفين على رفع علم الاحتلال الإسرائيلي على سطح وجدران المسجد الإبراهيمي، في انتهاكٍ صارخ للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، واستفزاز صريح لمشاعر المواطنين والمسلمين.
واعتبرت الوزارة، في بيان، اليوم الأحد، أن هذا العدوان جزءا لا يتجزأ من مشاريع الاحتلال الرامية إلى تكريس سرقة المسجد الابراهيمي الشريف وتهويده من خلال تغيير معالمه وهويته التاريخية والحضارية.
ولفتت، إلى أنه تعبير أيضاً عن عقلية الاحتلال وسياساته التي تستهدف دور العبادة والأماكن التاريخية والتراثية في فلسطين، وتزوير واقعها لخدمة روايات الاحتلال ومخططاته الاستعمارية.
وطالبت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، والمنظمات الأممية المختصة الخروج عن صمتها، وإدانة هذه الإجراءات، والتدابير، وتفعيل لجان تقصي الحقائق، للاطلاع على تفاصيل عمليات تهويد هذه الأمكنة التاريخية ودور العبادة.
ودعت الخارجية، لاتخاذ ما يلزم من الاجراءات للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقفها فورا.
وجددّت التأكيد أن هذا الانتهاك وغيره من أشكال العدوان المتواصل ضد الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، إثبات جديد على نوايا حكومة الاحتلال بتصعيد الأوضاع، ورفضها لدعوات وجهود التهدئة المبذولة، وهو دليل آخر أيضا على غياب شريك للسلام.
ويقع المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة من الخليل التي تقع تحت سيطرة الاحتلال، ومنذ عام 1994 قسّمه الاحتلال إلى قسمين، أحدهما خاص بالمسلمين والآخر باليهود، عقب مذبحة ارتكبها مستوطن متطرف أسفرت عن استشهاد 29 مصلّ.
وتسمح سلطات الاحتلال للمصلين المسلمين بدخول الجزء الخاص بهم في المسجد، طوال أيام السنة.
فيما تسمح لهم بدخول الجزء الخاص باليهود 10 أيام فقط في السنة خلال الأعياد الإسلامية، وأيام الجمعة، وليلة القدر من شهر رمضان.
