مارست سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمختلف أذرعها الأمنية ومسمياتها العسكرية، الاغتيالات والتصفية الجسدية ضد  أبناء الشعب الفلسطيني وقادته السياسيين والعسكريين بشكل منتظم ومتواصل.

وترافقت عمليات الاغتيال مع احتلال فلسطين وقيام ما يُسمى بـ "دولة إسرائيل" على يد عصابات "الهاجاناه" و"الأرجون" و"شتيرن" والتي أصبحت فيما بعد العمود الفقري في الجيش الإسرائيلي وأذرعه الأمنية.

ومع نشوء منظمة التحرير الفلسطينية، تصاعدت عمليات التصفية الجسدية، حيث شهدت حقبة الستينات والسبعينات من القرن الماضي، العشرات من حوادث الاغتيال ضد قادة المنظمة.

وفي نهاية الثمانيات وبداية التسعينات توسعت تلك العمليات لتشمل التيار الإسلامي (المولود الجديد) في الداخل الفلسطيني، كما شهدت انتفاضة الأقصى عام 2000 (الانتفاضة الفلسطينية الثانية) وما قبلها تصاعدًا ملموسًا في عمليات التصفية.

ورغم توقف انتفاضة الأقصى عام 2007، غير أن سلطات الاحتلال استمرت في وضع الاغتيالات على أجندتها بين الحين والآخر، فاستهدفت قادة المقاومة خلال الحروب الأربعة التي شنتها على قطاع غزة في الأعوام 2008، 2012، 2014، 2021،  وفي الجولة الأخيرة في آب/ أغسطس العام الماضي.

ومؤخراً، عادت الحكومة الإسرائيلية تعزف مجدداً على وتر الاغتيالات والتلويح باستخدامه وذلك في أعقاب رشقة الصواريخ التي أُطلقت من جنوب لبنان في بداية نيسان/ ابريل الجاري ردًا على اعتداء الاحتلال على المصلين في المسجد الأقصى المبارك، وتحميل القيادي في حركة حماس صالح العاروري المسؤولية.

الموساد والشاباك.. اليد المنفذة

ويُعتبر جهازا "الشاباك" و"الموساد" الإسرائيلييْن قطبي الرحى في أي عملية اغتيال تطال الناشطين الفلسطينيين، حيث تنحصر عمليات الجهاز الأول داخل الأراضي الفلسطينية، في حين ينفذ الموساد عمليات الاغتيال خارج فلسطين في الدول العربية والإسلامية والأجنبية.

وتتنوع الوسائل التي تستخدمها الأجهزة الإسرائيلية في الوصول إلى الهدف المطلوب وتختلف من فترة إلى أخرى، فقد سبق وأن استخدمت "إسرائيل" في السابق الطرود والرسائل المفخخة لاغتيال بعض القادة.

كما استخدمت السيارات المفخخة في عمليات التصفية كما حدث مع الشهيد أيمن حلاوة المهندس الثالث في كتائب القسام عام2001، وكذلك استخدمت الهواتف النقالة المخففة في عمليات الاغتيال وهي الطريقة التي استشهد بها المهندس يحيى عياش عام1996.

وغالبا ما تلجأ الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إلى القوات الخاصة التي تتسلل إلى منطقة تواجد الشخص المطلوب، وتقوم بتصفيته بإطلاق النار المباشر عليه ومن ثم تنسحب تلك القوات.

وهو الأسلوب الذي استخدم في حادثة اغتيال خليل الوزير القيادي في حركة فتح في تونس عام1988، والشهيد يوسف السركجي القائد في كتائب القسام وثلاثة من رفاقه في نابلس عام 2001.

كما طورت الأجهزة الإسرائيلية من أساليبها وحاولت إدخال العديد من الوسائل (النظيفة والسرية) التي لا تترك أي أثر يشير إلى وفاة (المطلوب) نتيجة عملية اغتيال، وهنا لابد من الإشارة إلى محاولة اغتيال خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس في أيلول/ سبتمبر 1997.

يومها قام أفراد من جهاز "الموساد" بحقن خالد مشعل بمادة سامة تعمل على شل الدماغ وموته بشكل تدريجي، أثناء سيره مع مرافقيه في أحد شوارع العاصمة الأردنية عمّان، وهي الحادثة التي سجلت كواحدة من أبرز العمليات الفاشلة في سجل "الموساد".

وفي العام 2010 قامت مجموعة من "الموساد" بالتسلل لغرفة القيادي في كتائب القسام محمود المبحوح في أحد فنادق دبي، ثم حقنوه بمادة سامة قبل أن يعلن عن اغتياله.

كما دخلت الطائرات الحربية والطائرات من دون طيار على خط الاغتيالات حيث نُفذت العشرات من حوادث الاغتيال خاصة في قطاع غزة التي لا تستطيع القوات الإسرائيلية اقتحامه، كحادثة اغتيال القياديان في حركة حماس أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي (عام 2004) والقيادي في القسام أحمد الجعبري (عام 2012) والقيادي في سرايا القدس تيسير الجعبري (عام 2022).

الاغتيالات أسلوب غير قانوني

وتُوصف الاغتيالات وفقاً للقانون الدولي بـ"الإعدام خارج نطاق القانون" وهو المصطلح الذي يصف تلك العمليات وصفاً دقيقاً على اعتبار أنها عملية قتل متعمدة دون أي مسوغ قانوني أو اعتبار قضائي.

كما تعتبر الاغتيالات جريمة من جرائم الحرب، وذلك طبقاً للمادتين الخامسة من الفقرة (ج) والثامنة من الفقرة الأولى والثانية من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وتُعد الولايات المتحدة ودولة الاحتلال الدولتان الوحيدتان في العالم اللتان تُشرعان وتُقنان عمليات الاغتيال، وتبيحهما بموافقة وضوء أخضر من القيادة السياسية.

ويعتبر القرار الذي كانت قد اتخذته الحكومة الإسرائيلية عام 2001  بخصوص سياسة الاغتيالات هو الأوضح والأخطر؛ حين قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابنيت" مواصلة سياسة الاغتيالات ضد الناشطين الفلسطينيين.

وفي حينه، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي ارئيل شارون بأن "سياسة الاغتيالات التي ينتهجها في مواجهة الانتفاضة الفلسطينية هي الأفضل، وتلبي احتياجات إسرائيل الأمنية".

الدوافع والأهداف..

وتختلف الأهداف والدوافع الإسرائيلية من عمليات الاغتيال وذلك باختلاف الشخص والمكانة التي يحتلها داخل المجتمع الفلسطيني أو التنظيم الذي ينتمي إليه.

فقد يكون الهدف من عملية الاغتيال هو زعزعة  التواصل بين القيادة والأفراد وخلق حالة من الإرباك والفراغ بين الطرفين، كما قد تهدف إلى ضرب الروح المعنوية؛ وهي الاغتيالات التي تستهدف في مجملها قيادة الصف الأول من التنظيم.

وقد تلجأ الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إلى الاغتيالات على اعتبار أنه واحدة من الرسائل التي تريد إيصالها للرأي العام الداخلي، خاصة مع تزايد الانتقادات التي قد توجه للقيادة السياسية حول تقصيرها في حماية أمن مواطنيها، أو خلال فترة الانتخابات.

نتائج عكسية..

وغالباً من تعود سياسة الاغتيالات بنتائج عكسية على دولة الاحتلال، حيث لم تفلح جميع العمليات السابقة في وقف المقاومة أو ردع الشعب الفلسطيني، بل زادت من فعالية الانتفاضة وحماسة المقاتلين الذي اخذوا على عاتقهم مهمة إكمال الدرب الذي استشهد عليه من سبقهم.

وبالرغم من نجاح الاحتلال في اغتيال بعض قادة المقاومة، إلا أن بعض المحللين الإسرائيليين لا زالوا يشككون في جدوى هذه السياسة، ويعتبرون جميع عمليات التصفية التي تمت في السابق لم تنجح في وقف المقاومة بل كانت سبباً لزرع روح الانتقام بين صفوف المقاتلين.

كما يرى بعض المحللين أن هذه السياسية قد تكون ناجحة على المدى القريب خاصة إذا ما تم اغتيال قائد عسكري أدمى عشرات الإسرائيليين، إلا أنها تصب في المحصلة في زيادة شعبية الفصائل المقاومة والتفاف الناس حولهم.