قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الجمعة، إنها ستناصر بقوة إجراء حوار مع أعضاء اللجنة الاستشارية بشأن مراجعة سياسة الأجور التي تعتمدها الوكالة.

جاء ذلك في بيان للوكالة الأممية عن المكتب التنفيذي للمفوض العام لـ "أونروا" بشأن رواتب الموظفين، تلقته "وكالة سند للأنباء".

وأكد البيان أن الهدف من هذه المراجعة هو توفر سياسة الرواتب العادلة بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي في المنطقة، داعيًا  الموظفين المضربين إلى العودة إلى العمل ووضع حد للإضراب.

وأشار البيان إلى أنه وخلال الأيام القليلة الماضية، وفي عدة اجتماعات، ذَكَّرَ المفوض العام المانحين الرئيسيين لـ "أونروا" بأن رواتب موظفي الأونروا المحليين أقل بكثير من رواتب موظفي الأمم المتحدة المعينين على المستوى الوطني، وأن لهم سلم رواتب مختلف تمامًا.

وقال بيان وكالة الغوث إن تقديم الخدمات والرواتب الأساسية للموظفين خلال الأوقات الصعبة قد يشكل مهمة شاقة، ومع ذلك فإن "أونروا" ملتزمة ومصممة على العمل بشكل وثيق مع الدول المضيفة، والموظفين، والاتحادات.

وأشار إلى أن الإضراب الحالي يسبب ضررًا كبيرا للاجئي فلسطين في الضفة الغربية، حيث يواجه الأطفال الذين فاتهم بالفعل أشهر حاسمة من التعلم بسبب الإغلاقات المرتبطة بكوفيد-19 الآن خطر المزيد من خسائر التعلم مع استمرار إغلاق المدارس وأن ما يقارب 45,000 طفل هم الآن خارج المدارس، مع زيادة المخاطر على سلامتهم إذا تدهور الوضع الأمني من حولهم.

وشدد البيان أن عودة الموظفين المضربين إلى العمل يمكّن اللاجئين الفلسطينيين من الحصول على خدمات حيوية وحتى يمكن استئناف الحوار لحل النزاع متأملين أن يؤدي ذلك إلى نتائج مثمرة خلال المناقشات مع أعضاء اللجنة الاستشارية حول سياسة الأجور ومراجعات مسوحات الرواتب.

وشرع اتحاد العاملين العرب في وكالة الغوث يوم 18 يناير/ كانون ثاني الماضي، بإضراب مفتوح عن العمل، رفضًا لإجراءات أقدم عليها المفوض العام لـ "الأونروا"، تتضمن خصمًا من رواتب أعضاء الاتحاد وتوجيه كتب تحذير لهم ووقف عمل رئيس الاتحاد.

وعلق الاتحاد إضرابه يوم 9 فبراير/ شباط الماضي، قبل أن يستأنفه بعد 24 يومًا بسبب فشل الحوار مع إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين.

ويطالب اتحاد العاملين بزيادة رواتب الموظفين في مرافق "أونروا" بالضفة الغربية، والتراجع عن الإجراءات التعسفية التي اتخذتها إدارة الوكالة بحق أعضاء الاتحاد، ومنها الخصومات المالية والتهديدات والوقف عن العمل.