طالبت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية، الأطراف المتعاقدة في اتفاقيات جنيف بالضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي للإفراج الفوري عن الأسير وليد دقة وضمان حقه في الحياة والصحة.
ودعت المؤسسات في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، اليوم الأحد، للضغط على مصلحة السجون الإسرائيلية، لتوفير العلاج الطبي المناسب للأسير وليد دقة، من خلال أطباء متخصصين، في مشفى مدني.
وناشدت بإبقاء الأسير دقة"، في بيئة صحية ونظيفة تمنع وصول العدوى، مطالبة بالضغط على دولة الاحتلال للسماح لأسرة وليد بزيارته في السجن أو المشفى.
وطالب البيان المجتمع الدولي، بالضغط على دولة الاحتلال لإنهاء سياسة الإهمال الطبي التي ترتكبها بحق الأسرى والأسيرات الفلسطينيين.
وفي منتصف شهر نيسان/ أبريل الماضي، أجرى الأطباء بمستشفى "برزيلاي" للأسير وليد دقة عملية جراحية في الرئتين، تم خلالها استئصال جزء من رئته اليمنى.
ويعاني الأسير وليد دقة (60 عامًا) من بلدة باقة الغربية في الداخل المحتل، من إصابته بنوع نادر من أمراض السرطان يسمى التليف النقوي ويصيب النخاع العظمي.
وعلى مدار الفترة الماضية واجه الأسير وليد دقة ظروفًا صحية صعبة جدًا وما يزال، وبحاجة إلى متابعة صحية حثيثة، وفق ما صرّحت به عائلته ومؤسسات معنية بالأسرى.
وأصدر الاحتلال بحق "دقة" حُكمًا بالسّجن المؤبد، جرى تحديده لاحقًا بـ37 عامًا، وأضاف الاحتلال عام 2018 على حُكمه عامين ليصبح 39 عامًا.
وفي عام 1999 ارتبط الأسير وليد دقة بزوجته سناء سلامة، وفي شباط/ فبراير عام 2020، رُزقا بطفلتهما الوحيدة "ميلاد" عبر النطف المحررة.
