حمّلت وزارة الخارجية والمغتربين، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير المريض وليد دقة، خاصة في ظل التصريح التحريضي الذي أطلقه المتطرف إيتمار بن غفير والذي يعتبر رخصة رسمية لقتله.
وقالت "الخارجية" في بيان مساء اليوم الثلاثاء، إنها تتابع قضية الأسرى المرضى عامة وقضية الأسير وليد دقة خاصة مع الجهات الدولية والأممية ذات العلاقة كافة، مُطالبةً الصليب الأحمر الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لوقف جريمة إعدامه وإنقاذ حياته.
وكان ما يسمى وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير، قال في تغريدة على صفحته الرسمية في "تويتر"، إن "دقة مخادع ويجب أن ينهي حياته داخل السجن".
والأسير وليد دقة من بلدة باقة الغربية بالداخل المحتل، معتقل منذ 25 من آذار/ مارس 1986، وهو أحد أبرز الأسرى وأقدمهم في سجون الاحتلال، وساهم بالعديد من المسارات في حياة الأسر، حيث أنتج العديد من الكتب والدراسات والمقالات، وساهم معرفيًا في فهم تجربة السّجن ومقاومتها.
وأصدر الاحتلال بحقه حُكمًا بالسّجن المؤبد، جرى تحديده لاحقًا بـ 37 عامًا، وأضاف الاحتلال عام 2018 على حُكمه عامين ليصبح 39 عامًا.
ويعاني الأسير وليد دقة من تشخيص إصابته بسرطان النخاع الشوكي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ومشكلات صحية متعدّدة، منها أمراض تنفسية والتهاب في الرئة اليمنى.
