قال نادي الأسير الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي حوّل ثلاثة أطفال من مدينة أريحا، شرق الضفة الغربية، خلال شهر أيار/ مايو الجاري للاعتقال الإداري (دون تهمة محددة أو محاكمة)؛ بينهم طفلان جريحان.

وأوضح نادي الأسير في بيان له تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الاثنين، أن الاحتلال اعتقل الطفل الجريح موعد عمر الحاج، يوم 14 أيار الجاري بعد استدعائه للمقابلة، وهو طالب بالصف الحادي عشر، في مدرسة علي بن أبي طالب بمدينة أريحا، وقد صدر بحقّه أمر اعتقال إداري لمدة 4 شهور.

وتعرض "الحاج"، وهو من مواليد عام 2006، للاستدعاء أكثر من مرة عقب إصابته، حيث أصيب قبل اعتقاله بفترة وجيزة، وما يزال بحاجة للمتابعة الصحية، ويُحتجز اليوم في سجن "عوفر العسكري" في قسم الأشبال.

واعتقلت قوات خاصة إسرائيلية الطفل الجريح جمال خليل براهمة، مواليد عام 2006، يوم 27 نيسان/ أبريل الماضي، خلال عودته من مدرسته.

وأصيب "براهمة" قبل اعتقاله بعدة أيام في ساقه اليسرى، وهو بحاجة إلى إجراء عملية مكان الإصابة. وكان قد تعرض، قبل اعتقاله، للاستدعاء أكثر من مرة.

وأصدرت سلطات الاحتلال أمر اعتقال إداري مدته 6 شهور بحقّ الطفل "براهمة"، ويُحتجز اليوم في سجن "عوفر العسكري" بقسم الأشبال.

ونوه نادي الأسير إلى أن الاحتلال حوّل الأسير الطفل علي بسام الشيخ إبراهيم، (17 عامًا ونصف)، وهو طالب مدرسة، للاعتقال الإداري مدة 6 شهور بعد اعتقاله يوم 10 أيار الجاري، من منزل عائلته فجرًا.

ولفت النظر إلى أن الطفل "علي" كان في المستشفى، قبل اعتقاله بساعات، بسبب إصابته بوعكة صحية، وخلال عملية اعتقاله تعرض للضرب بحسب شهادة عائلته، ويُعتقل اليوم في سجن "عوفر" العسكري بقسم الأشبال.

وكان مركز "فلسطين لدراسات الأسرى"، قد رصد 1230 قرار اعتقال إداري أصدرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي (جديد وتجديد) بحق أسرى فلسطينيين منذ مطلع العام 2023.

وقال "مركز فلسطين" الحقوقي في بيان له تلقته "وكالة سند للأنباء" السبت الماضي، إن الاحتلال صعَّد بشكل كبير جداً خلال العام الجاري في إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى.

والاعتقال الإداري، وفق مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اعتقال سياسي لا يخضع لأي مسوغ قانوني أو ملفات إدانة أو محاكم عادلة، استغل فيه الاحتلال إجازة القانون الدولي لاستخدام هذا النوع من الاعتقال، واستخدمه كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني.

وصعدت سلطات الاحتلال من إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى، وأصدرت خلال نيسان الماضي 265 قرار اعتقال إداري؛ بينها 157 قرار تجديد لفترات أخرى تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت إلى 5 مرات لبعض الأسرى.

وأصدرت سلطات الاحتلال 108 قرارات اعتقال إداري بحق أسرى للمرة الأولى، غالبيتهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم مرة أخرى وصدرت بحقهم الأوامر الإدارية لفترات مختلفة.

وبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتّى نهاية مارس الماضي قرابة الـ 4900 أسير؛ بينهم 31 أسيرة، و160 طفلاً قاصرًا، ونحو 970 معتقلًا إداريًا؛ بينهم 7 أطفال وأسيرتان و15 صحفيًا و5 نواب في المجلس التشريعي.

أما الأسرى المرضى فقد بلغ عددهم 700 أسير يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، منهم 24 أسيرًا مصابون بالسرطان، وبأورام بدرجات متفاوتة، وشدد "نادي الأسير" أنهم بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة.