توجهت عائلة الأسير المريض وليد دقة برسالة عاجلة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس؛ للمطالبة بالتحرك الفوري لإنقاذ حياة الأسير "دقة" والذي يصارع الموت في مستشفيات الأسر لدى الاحتلال الإسرائيلي.
ودعت عائلة "دقة" في رسالتها مساء اليوم الإثنين، لوقف التنكيل الطبي السافر بحق الأسير وليد دقة عبر الاستمرار في نقله بين المستشفيات العادية و"عيادة" سجن الرملة، وإبقائه في المستشفى العادي إلى حين الإفراج القريب عنه.
وأهابت بضرورة إنجاح المسار القانوني للإفراج عن الأسير "دقة"، والمفترض البت فيه في جلسة المحكمة التي ستعقد بعد غد الأربعاء في الرملة، وذلك بالضغط سياسياً وأمنياً، وبكل الطرق الممكنة لاستصدار قرار إيجابي بالإفراج.
ونادت عائلة "دقة" بتدخل شخصي من الرئيس "عباس" لنيل إفراج فوري من سلطات الاحتلال تحديداً، وهو ما تتيحه الحالة الصحية والقانونية للأسير وليد دقة.
وأوضحت العائلة في الرسالة: "سيكون نداؤنا قصيراً بقدر ما هي قصيرة الفترة المتاحة أمامنا لإنقاذ الأسير وليد دقة الذي يقضي الآن عامه 38 في الأسر، بعد أن أنهى محكوميته الجائرة منذ 24 آذار 2023، وبعد أن تجاوزته كافة صفقات التبادل والإفراج بما فيه الدفعة الأخيرة من أسرى الداخل الفلسطيني في العام "2014.
وشددت أن سلطات الاحتلال لم تكتف بسياسة الإهمال الطبي بحق الأسير "دقة"؛ بل تعدى ذلك لإلحاق الأذى به في عملية التداوي، إلى أن أصيب بسرطان التليف النقوي في العام 2022.
وتمثلت سياسة القتل البطيء للأسير وليد دقة، قيام إدارة السجون باستئصال معظم الرئة اليمنى، وتلف في المعدة، وقصور في القلب، وأجهزة الجسم الحيوية منذ 12 نيسان/ إبريل 2023 وحتى اللحظة، بحسب رسالة العائلة.
وأضافت، "ولا تزال سلطة السجون تتعمد التنكيل بالأسير وليد دقة حتى في علاجه المزعوم، وذلك بتنقيله الدائم بين "عيادة" السجن ومستشفيات وسط فلسطين المحتلة وجنوبها".
ولفتت عائلة الأسير النظر إلى الحملة التي أطلقتها منذ أكثر من شهرين، المنادية بالإطلاق الفوري لسراح الأسير وليد دقة، حتى يتمكن من تلقي العلاج دون قيد.
يُذكر أنه في 27 نيسان/ أبريل الماضي، زارت عائلة الأسير وليد دقة نجلها في مشفى "برزيلاي" في عسقلان، حيث خضع لعملية استئصال جزء من رئته اليمنى في 12 نيسان/ أبريل الماضي؛ بعد مماطلة دامت أكثر من أسبوعين.
والأسير دقة (60 عامًا)، معتقل منذ 25 مارس/ آذار 1986، وصدر بحقه حُكمًا بالسجن المؤبد، جرى تحديده لاحقًا بـ 37 عامًا، وأضيف عام 2018 على حُكمه عامين ليصبح 39 عامًا.
