قال مقرر لجنة المقاومة الشعبية في المجلس الوطني الفلسطيني، وليد عساف؛ إن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تنفيذ خطة هدم تطال 25% من بيوت الفلسطينيين المتواجدة في المنطقة المصنفة بـ(ج) بالضفة الغربية خلال العام الجاري.
وأوضح عساف في تصريحٍ خاص بـ "وكالة سند للأنباء" أن الخطة هي جزء من خطة أوسع؛ تشمل هدم مئة ألف وحدة ومنشأة؛ تصنف ما بين سكنية وزراعية؛ بذريعة عدم حصولها على تراخيص بناء؛ بعد العام 1967.
وبين، أن هذه الخطة تعني تهجير سكان ثلثي مساحة الضفة؛ وضم المساحة بشكل كامل للسيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية؛ أي تطبيق قانون الضم بشكل كامل لتلك المساحات.
وأوضح أنّ عملية الهدم المزمعة هي الأكبر في تاريخ الصراع مع الاحتلال بعد عام 1967؛ وقد تكون محطة لترحيل بقية الشعب الفلسطيني من كل الضفة الغربية.
واعتبر عساف، هذه الخطة بمثابة إعلان حرب شاملة على الوجود الفلسطيني بالضفة؛ وأكبر خطة تهجير وترانسفير تستهدف سكانها.
ولفت إلى أن عملية الهدم في العامين الأخيرين شهدت زيادة 130% عما كانت عليه في الأوقات السابقة؛ مشيرا لارتفاع مضطرد وخطير في أوامر الهدم؛ للمباشرة في تنفيذ الخطة.
وأكد عساف أن الخطة تتزامن مع عملية تدمير واسعة لـ7 مخيمات من أصل 19 من مخيمات اللاجئين في الضفة؛ وتدمير قرابة 90% من منازل المواطنين؛ وتهجير ما يزيد عن 60 ألف فلسطيني من بيوتهم بشكل نهائي.
وشدد أن ما يحدث في الضفة؛ رسم لمرحلة جديدة للسيطرة الإسرائيلية وفرض القوانين الإدارية التي تنفذها في الداخل المحتل والقدس؛ على الضفة الغربية أيضًا؛ خاصة في ظل إجبار المواطنين هدم منازلهم بأنفسهم؛ وفرض غرامات مالية عليهم في حال نفذ الاحتلال عمليات الهدم.
وهدم جيش الاحتلال الإسرائيلي 152 منشأة ومنزلا فلسطينيا، ووزع إخطارات لهدم 46 منشأة أخرى في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، خلال أبريل/ نيسان المنصرم، وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان
وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، قد توعد في فبراير/ شباط الماضي، بأن يشهد عام 2025 هدم مبانٍ فلسطينية في الضفة الغربية أكثر مما يتم بناؤه، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1967.
ويستهدف حديث "سموتريتش" المنطقة "ج" في الضفة، الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، حيث يُمنع الفلسطينيون من البناء أو استصلاح الأراضي دون تصاريح، يُعد الحصول عليها أمرًا شبه مستحيل، وفق تقارير أممية.
ومنذ اندلاع حرب الإباد على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كثفت سلطات الاحتلال مشاريعها الاستيطانية في الضفة ضمن مساعٍ لضمها، ترافق ذلك مع تصريحات مسؤولين إسرائيليين رسميين، يؤكدون فيها رفضهم إقامة دولة فلسطينية، في تحدٍّ واضح لقرارات الشرعية الدولية.
