بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي باستدعاء مجموعة من المعتقلين الإداريين في السجون، وهددت عددًا منهم؛ على خلفية قرارهم الأخير الذي أعلنوا فيه خوض إضرابٍ عن الطعام بعد نحو 10 أيام.
ويعتزم المعتقلون إداريًا (بلا تهمة) في سجون الاحتلال خوض معركة إضراب عن الطعام تحت عنوان "ثورة حرية- انتفاضة الإداريين" رفضًا لاستمرار اعتقالهم، وذلك اعتبارًا من 18 حزيران/ يونيو الجاري.
وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيانٍ له تلقته "وكالة سند للأنباء"، إنّ الاحتلال يستهدف الضغط على الأسرى الإداريين لثنيهم عن الانخراط في خطوة الإضراب عن الطعام.
وأضاف نادي الأسير، أن الاحتلال تعمد تقديم وعود لعدد من الأسرى الإداريين، مفادها أنه في "حال تراجعوا عن خطوة الإضراب لن يكون هناك أوامر جديدة بحقهم".
وإلى جانب هذه الإجراءات، تواصل مخابرات الاحتلال إصدار أوامر اعتقال إداريّ تحت ذريعة وجود "ملف سرّي"، حيث ذكر نادي الأسير أنه منذ مطلع العام الجاري بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري (جديدة أو تجديد لأوامر سابقة) أكثر من 1300.
ووفق بيانات سابقة لنادي الأسير فإن عدد الأسرى الإداريين وصل إلى 1083 معتقلا في ارتفاع "غير مسبوق"، من بينهم 14 طفلًا وأسيرتان.
ووفق نفس المصدر فإن سلطات الاحتلال، أصدرت منذ عام 2015 أكثر من 12 ألف أمر اعتقال إداريّ.
والاعتقال الإداري، قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد من 2-6 شهور قابلة للتمديد.
وتلجأ سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري، ضد من لا تستطيع أن توجه بحقّه لائحة اتهام وذلك بذريعة وجود ملف سرّي، وكإجراء انتقامي، مستندة بذلك إلى قانون الطوارئ التي ورثته عن الانتداب البريطاني (1917-1948).
وبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتّى نهاية مارس الماضي قرابة الـ 4900 أسير؛ بينهم 31 أسيرة، و160 طفلاً قاصرًا.
أما الأسرى المرضى فقد بلغ عددهم 700 أسير يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، منهم 24 أسيرًا مصابون بالسرطان، وبأورام بدرجات متفاوتة، وشدد "نادي الأسير" أنهم بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة.
