طالبت وزارة الخارجية، مساء اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في وقف استهداف المسجد الأقصى.
وأدانت الخارجية في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، الخطة التي أعدها عضو الكنيست عاميت هليفي، بتقسيم المسجد الأقصى مكانياً، واعتماد إجراءات تقييدية تحد من وصول المصلين للصلاة في المسجد ومنع الرباط به، في حين تمنح صلاحيات أوسع للمستوطنين في اقتحامات المسجد ومن جميع الأبواب وفقاً للخطة المزعومة.
وقالت، إنها تنظر ببالغ الخطورة لما يروج له خاصة وأنه يتزامن مع استهداف صريح ومتواصل للمسجد الأقصى من قبل الجمعيات والمنظمات الاستيطانية المتطرفة.
ورأت الخارجية، أن هذه الخطة بمثابة بالونات اختبار تعكس مستوى الجدية في تكريس تقسيم المسجد زمانياً على طريق تقسيمه مكانياً، كجزء لا يتجزأ من سياسة إسرائيلية رسمية تهدف إلى تهويد القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية وتغيير الواقع التاريخي والسياسي والقانوني القائم.
وأكد أن المساس بالمسجد الأقصى المبارك سيفجر ما تبقى من ساحة الصراع ويهدد بشكل خطير أمن واستقرار المنطقة.
وكشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن تقديم عضو الكنيست عن الليكود عاميت هليفي مؤخرا ببلورة خطة هي الأولى من نوعها لتقسيم المسجد الأقصى، والسيطرة على قبة الصخرة وتحويلها إلى مكان للمستوطنين بالإضافة للمنطقة الشمالية من باحات الأقصى، في الوقت الذي سيسمح فيه للمسلمين بالصلاة في الحرم القدسي الجنوبي ومرافقه.
وتشمل الخطة أيضا السماح للمستوطنين باقتحام الأقصى عبر جميع البوابات وعدم الاكتفاء بباب المغاربة كما هو الحال اليوم، بالإضافة إلى إلغاء الرعاية الأردنية للمسجد الأقصى وإلغاء أي مكانة للأردن على الأماكن المقدسة.
