دانت لجنة "المتابعة العليا" للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، ما قالت إنه "إخلال" الحكومة في رام الله بالتزاماتها وتعهداتها بتوحيد عملية صرف الرواتب مساواةً بين الضفة وغزة.

وقالت اللجنة في بيان لها اليوم الأربعاء، إن هذا استمرار لسياسة التمييز التي تمارسها الحكومة الفلسطينية خاصة قانون الخدمة المدنية وقانون قوى الأمن وجيش التحرير.

واتهمت الحكومة بأنها "تُمعن في سياسة التمييز وعدم المساواة بين أبناء الوطن الواحد".

واعتبرت أن "من شأن تلك السياسة أن تؤدي لتدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية في القطاع الذي يئن تحت وطأة الحصار والعدوان".

تصريحات اللجنة العليا للفصائل، جاءت في بيان صدر عنها اليوم، عقب اجتماع للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة.

وناقشت الفصائل اعتداءات الاحتلال "الإجرامية" بحق الأسرى وتدنيس المقدسات، وحصار غزة، وتهديد نتنياهو باقتحام المسجد الإبراهيمي.

وبحثت أزمة رواتب موظفي القطاع واستمرار السياسات الحكومية "الظالمة" بحق القطاع، وفق ما جاء في البيان.

وندد البيان بما أسماه "حالة اللغط" التي طغت على تصريحات مسؤولي الحكومة حول عملية صرف الرواتب.

وأكدت الفصائل أن تلك الحالة تُعزز من قناعات أبناء القطاع بأن الحكومة تخلت عن مسؤولياتها والتزاماتها القانونية تجاه غزة.

وتابعت: "تستمر الحكومة في تنكرها للمطالب العادلة لموظفي تفريغات 2005 وما تلاها من استمرار لقطع رواتب الأسرى والمحررين ومخصصات المتقاعدين".

ولفتت النظر إلى أن "الأخطر من ذلك فرض التقاعد المالي الإجباري على موظفي قطاع غزة، وهذا مخالف لقانون الخدمة المدنية".

وطالبت، الحكومة بضرورة احترام القانون الفلسطيني، عبر اتخاذ إجراءات عاجلة تنهي سياسة التمييز، وتضمن المساواة في عملية صرف الرواتب والعلاوات والدرجات الوظيفية المستحقة.

ودعت إلى إنصاف تفريغات 2005 وما تلاها ومنحهم كافة حقوقهم وفقًا للقانون، وإلغاء التقاعد المالي بحق الموظفين.

وأردفت: "نحن لسنا بحاجة إلى تشكيل لجان لامتصاص الغضب الشعبي، بل نحن بحاجة لقرار واضح للتنفيذ، كما نرفض التستر خلف العلاوات والبدلات لتشريع سياسة التمييز".

وشددت على ضرورة أن يتحمل الرئيس محمود عباس مسؤولياته بالتدخل العاجل من أجل وقف جميع الإجراءات الظالمة بحق الموظفين، وإيجاد آليات تساهم في تحقيق الأمان الوظيفي.

وذكرت أن أبناء القطاع يعيشون في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية خطيرة، ويجب تعزيز صمودهم.

وأكدت ضرورة أن يتدخل الرئيس عباس عبر إلزام الحكومة لتحمّل التزاماتها الأخلاقية والوطنية، "استمرار هذه السياسات تقوض السلم الأهلي".

واستطردت: "تعاهد اللجنة أبناء شعبنا في القطاع بأنها ستواصل جهودها ومتابعتها الحثيثة من أجل وقف كل الإجراءات التعسفية بحق الموظفين وضمان توحيد عملية صرف الرواتب".

ودعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية إلى استعادة الوحدة وإنهاء الانقسام "الأسود"، وتعزيز صمود شعبنا لمواجهة مشاريع التصفية وفي مقدمتها ما يُسمى "صفقة ترمب".

ووقع على البيان 12 فصيلًا، وهم: الجهاد الإسلامي، حماس، الجبهتين الشعبية والديمقراطية، القيادة العامة، حزب الشعب، المبادرة الوطنية، جبهة التحرير العربية والفلسطينية، قوات الصاعقة، فدا، والجبهة العربية.