قالت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الثلاثاء، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وعبر المشهد العنيف للاستيطان، تشن حربًا مفتوحة على الوجود الوطني والإنساني الفلسطيني في القدس وعموم المناطق المصنفة "ج"؛ التي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية.
أوضحت وزارة الخارجية، في بيان لها تلقته "وكالة سند للأنباء"، أن إجراءات الاحتلال تستهدف فرض السيطرة على مناطق "ج" بالضفة الغربية، وتخصيصها كعمق استراتيجي للاستيطان ولحل مشاكل الاحتلال وأزماته الداخلية بحجج وذرائع واهية.
ونوهت إلى أنّ الشعب الفلسطيني يدفع يومياً أثماناً باهظة جراء استمرار المشهد العنيف للاحتلال الاستيطاني الإحلالي العنصري في أرض وطنه، وجراء التصعيد الحاصل في الانتهاكات والجرائم.
واعتبرت أن الاستيطان يعني "استمرار تعميق جرائم الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية، وفرض المزيد من التضييقات وأساليب الخنق للمواطن الفلسطيني واقتصاده وحركته وقدرته على الصمود في أرض وطنه".
ورأت أن إجراءات الاحتلال تهدف إلى "تقطيع أوصال الضفة الغربية، بحيث يصبح الحديث عن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس خيالي وغير عقلاني، وغير واقعي".
وعبرت "الخارجية" عن استيائها الشديد من تدني مستوى ردود الفعل الدولية تجاه عمليات ضم الضفة الغربية وفرض المزيد من القوانين الإسرائيلية عليها وبناء الوحدات الاستيطانية فيها.
وأكدت أن تدني مستوى الردود الدولية "يعكس ازدواجية المعايير وغياب الإرادة في احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية ذات الصلة وتطبيقها على أرض الواقع".
وأردفت: "دولة الاحتلال تتعايش مع المواقف الأمريكية والدولية الرافضة للاستيطان ما دامت لا تؤثر على علاقة تلك الدول بها، ولا تقترن بإجراءات عملية ضاغطة أو عقوبات دولية رادعة".
وشددت "الخارجية" أن صيغ التعبير عن القلق أو الرفض الشكلي لانتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه أو توجيه المطالبة الدولية للجانبين "باتت أشكالًا للهروب من تحمل المسؤولية الدولية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني".
