أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن "قلقه العميق" إزاء قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية مطالبةً إياها بالعدول عنها.

وجدد "غوتيريش" التأكيد أن "المستوطنات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، كما أنها تقف كعقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين القابل للحياة، وسلام عادل ودائم وشامل".

وفيما يدفع الاحتلال باتجاه تنفيذ مخططات بناء 4560 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنات، أردف "غوتيريش" أنّ "توسيع هذه المستوطنات غير الشرعية إنما هو محرك رئيسي للتوتر والعنف ويزيد الاحتياجات الإنسانية بشدة".

وحثّ الأمين العام للأمم المتحدة، الحكومة الإسرائيلية على وقف هذه القرارات والوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع الاحترام الكامل لالتزاماتها القانونية في هذا الصدد.

ودعا "غوتيريش" إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ الالتزامات الواردة في البيانات المشتركة في قمتي العقبة بالأردن وشرم الشيخ في مصر.

يُذكر أنّ المجتمع الدولي يعتبر، الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، غير شرعي بموجب القانون الدولي، ويحذر من تقويضه لفرص حل الصراع وفقا لمبدأ "حل الدولتين".

وصادقت حكومة الاحتلال يوم الأحد الماضي، على قرار يقصّر إجراءات الحصول على موافقات للبناء في المستوطنات، وينقل صلاحيات المصادقة على كل واحد من الإجراءات إلى الوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، وهو ما يعني تغيير الطريقة المتّبعة منذ 27 عاماً للمصادقة على إقامة وحدات استيطانية.

ويسرّع قرار حكومة الاحتلال الجديد البناء الاستيطاني، كما يلغي الحاجة إلى طرح سياسة شق الطرق الاستيطانية في الضفة الغربية على طاولة الحكومة لمناقشتها والمصادقة عليها.