أظهرت أحدث مسوح الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد، استمرار العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الأول 2023، وقيمته 755 مليون دولار.
وعزا "الإحصاء" "والنقد" هذا العجز في الحساب الجاري إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي البالغ 2,052 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 333 مليون دولار أمريكي.
وفي المقابل، سجل حساب الدخل تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار فائضا مقداره 1,012 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول 2023.
وكانت تعويضات العاملين في "إسرائيل" البالغة 966 مليون دولار أمريكي، السبب الرئيس في فائض حساب الدخل بارتفاع بلغت نسبته 6% مقارنة بالربع السابق.
وبلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 55 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في المصارف الخارجية.
وسجل صافي التحويـلات الجارية فائضـا بلغت قيمته 618 مليون دولار أمريكي.
وشكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 14% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 86%.
وشكلت تحويلات الدول المانحة شكلت نحو 9% فقط، من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.
وأشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 676 مليون دولار أمريكي، نتيجة الفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 592 مليون دولار أمريكي.
وسجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية ارتفاعا مقداره 281 مليون دولار أمريكي خلال هذا الربع، مقارنة مع انخفاض مقداره 108 ملايين دولار أمريكي في الربع السابق.
