عاد النقاش مجدداً في الساحة الفلسطينية بالضفة الغربية حول إقرار قانون الضمان الاجتماعي في ظل عقد جلسات نقاش وبحث تعديلات على قوانين الضمان، مع استمرار أطراف برفض إقرار القانون برمته، ورفض نقاشه، والتشكيك في قانونيته وشفافية القائمين عليه.

ويستمر الخلاف القائم ما بين المطالبة بتعديلات القانون أو القبول به وما بين رفض القانون، وما يثار من شكوك حول دور الحكومة، ومخاوف تكرار تجارب سابقة تتعلق بصناديق مالية واتهامات بالفساد وعدم الشفافية يوجهها الرافضون للقانون.

وينص قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016 بشأن الضمان الاجتماعي، على أن هذا القرار بقانون يهدف إلى توفير منافع التأمينات الاجتماعية للمؤمن عليهم وعائلاتهم، بالاعتماد على مبادئ الإنصاف والاستدامة والشفافية والكفاءة، على أن تكون الدولة الضامن النهائي لتطبيق أحكامه بقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، وضمان استمرارية عمل المؤسسة.

وأطلقت وزارة العمل والقطاع الخاص والنقابات العمالية قبل أسابيع، ما أسمته الحوار الوطني الاجتماعي لمناقشة مسودة قانون الضمان الاجتماعي لكافة أطياف وشرائح المجتمع الفلسطيني؛ من أجل الوصول إلى توافق وطني اجتماعي على بنود قانون الضمان الاجتماعي، والذي يهدف لحماية وضمان حقوق العمال وأصحاب العمل.

تعديلات..

الناطق باسم اتحاد العمال الفلسطينيين سعيد عمران، يقول إن جولة من النقاش والحوار المكثف تجري حول قانون الضمان الاجتماعي بعد تجميده عام 2018 عقب الاحتجاجات عليه، وبصدد العودة لتطبيقه بعد إجراء التعديل على 42 مادة تتوافق مع المطالب والظروف الحالية.

ويشير عمران في حديث لـ "وكالة سند للأنباء"، إلى أن التعديلات في الضمان الاجتماعي أضافت أربع منافع جديدة تتعلق بالتقاعد، ومنفعة نهاية الخدمة، ومنفعة تأمين إصابات العمل، ومنفعة إجازة الأمومة، وهو ما يطبق في كل دول العالم، وفي فلسطين هناك حاجة ماسة له مع تفهم التخوفات السابقة بشأنه فيما يتعلق بعدم الثقة بالحكومة.

لكن عمران يرى أن "لا علاقة للحكومة بأموال الضمان، ولن تتحكم بها إطلاقاً، وسيكون هناك لجنة تتشكل من مجلس إدارة وأعضاء ومسؤولين عن الاستثمارات التي تتعلق بالضمان الاجتماعي، وهي مماثلة لهيئة التقاعد من الوظيفة العمومية، لا تتدخل الحكومة في صندوق أمواله".

ويوضح أن النقاش الأخير في عدة جلسات، جرى ما بين مؤيد ومعارض للضمان الاجتماعي، لافتًا إلى أن هناك نقاشًا مع من يريدون مناقشة مواد الضمان، لكن هناك من يرفضونه بشكل بنيوي دون الخوض بتفاصيله.

ويعتقد "عمران"، أن تخوفات الناس النابعة من الاحتلال مفهومة، لكن في الواقع الفلسطيني لا بد من التقدم، ولا يمكن وضع الاحتلال شماعة التراجع، ودوماً هناك يد تبني وأخرى تقاوم، تبعًا لقوله.

وينوه ضيفنا، إلى خطورة إجبار الاحتلال العمال الفلسطينيين في الداخل المحتل، على دخول نظام تأمينات لشركة تقاعد إسرائيلية؛ كون هذه الأموال مستحقات فلسطينية، ويتم الاستثمار فيها من قبل الحكومة الإسرائيلية والأولى أن تحوّل لجهات فلسطينية .

وحول تطورات ملف الضمان الاجتماعي، يبين "عمران" أن ما يجري حتى الآن نقاش مسودة صفرية لقانون الضمان الاجتماعي، ومن ثم الخروج بتعديلات من الآراء والنقاشات، وكان هناك زيارات لعدة محافظات، ولقاء مع أصحاب عمل وتجار وممثلين للقوى والأحزاب، وأخذ ملاحظاتهم للخروج بمسودة وقانون قابل للتعديل، مع الاستفادة من تجارب الأردن في الضمان الاجتماعي.

الرافضين لقانون الضمان الاجتماعي بشكله الحالي يعربون عن الحاجة لمثل هذا الصندوق، لكن يشككون في شفافية الحكومة، وعدم تعرض هذا الصندوق للفساد، وكذلك يشيرون إلى إشكالية قانون في عدم مصادقة المجلس التشريعي على القانون.

انعدام الثقة..

منسق الحراك العمالي الفلسطيني الموحّد لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي صهيب زاهدة، يعتبر أن الخلاف القائم حول قانون الضمان الاجتماعي، لا يتعلق بالتفاصيل والتعديلات، وإنما في الجهة التي تقره أو تستلم أموال الشعب الفلسطيني، والتي أثبتت التجارب السابقة عدم الثقة فيها.

ويضيف الناشط "زاهدة" لـ "وكالة سند للأنباء": "أن الموقف لم يتغير، وقد أغلق الملف سابقاً، ولا نريد إعادة فتحه، لكن الحكومة لديها فكرة أن هذا الصندوق سيدخل عليها الملايين، ولذلك تستغله لصالحها".

ويردف: "موقفنا أنها حكومة فاسدة، وأي قانون يجب أن يمر عبر المجلس التشريعي، وهذا قرار بقانون، والقانون الأساسي يحدد صلاحية إقرار بقانون في حالة الطوارئ فقط، لدينا مشكلة قانونية بشرعيته".

ويشكك "زاهدة" في حديثه حول شفافية من سيتولى مسؤولية صندوق الضمان الاجتماعي، متطرقاً إلى ما يصفه بتجارب سيئة، مرددًا: "إنها جهات غير مؤتمنة في المال العام، كما جرى في مستشفى الهندي في بيت لحم، ومستشفى خالد الحسن للسرطان، وعدة صناديق تقاعدية، وصندوق الاستثمار، وملايين الأموال التي اختفت، وصندوق الضمان لن يكون استثناء".

 ويرفض "ضيف سند" ما تقترحه الحكومة الفلسطينية من جعل  قانون الضمان الاجتماعي اختيارياً لمدة خمسة أعوام قبل تطبيقه بشكل إلزامي، معتبراً أن القانون في البلد يجب أن يتم بالطرق الشرعية، والمجلس التشريعي هو من يقرر، والخلل الكبير في النظام السياسي القائم بإمكانه أن يفرض قوانين بدون سقف تشريعي.

التلويح بالعصيان المدني..

ويذهب زاهدة بالحديث أن قانون الضمان الاجتماعي الحالي ورغم رفضه بالمجمل إلا أنه يمنح الحكومة صلاحيات كبيرة ويجعلها شريكة، وهناك قوانين ستسمح لها باستثمار أموال الصندوق في الخارج ايضاً.

ويكشف ضيفنا أن الحراك والمعارضين للقانون سيشرعون مباشرة في حال إقرار القانون بفعاليات احتجاجية، مشيرًا إلى أنها قد تبدأ عبر عصيان مدني في الضفة الغربية؛ رفضاً لإقرار القانون وتوجهات الحكومة بإعادة فتح الملف الذي أغلق عام 2018 بعد فعاليات احتجاجية واسعة.

يشار إلى أن الرئيس محمود عباس أصدر مرسوم (رقم 4) لعام 2019، بعد الفعاليات الاحتجاجية ضد القانون والتي تركزت في مدينة الخليل، وشملت الإضراب والمظاهرات الاحتجاجية التي دعى لها "الحراك الموحّد" الرافض للقانون، حيث استمرار الاحتجاجات عدة شهور. 

ونص القرار على استمرار الحوار الوطني الاجتماعي بهدف الوصول إلى توافق وطني على أحكام القانون وموعد نفاذه.

ويطعن رافضو القانون في دستوريته لصدوره على هيئة "قرار بقانون" من الرئيس، وهو إجراء يُلجأ إليه للضرورة القصوى فقط، كما يعزون رفضه إلى الوضع الاقتصادي والسياسي الذي يعيشه الفلسطينيون، وتعرض صناديق حكومية لعمليات فساد سابقا.