استولى مستوطنون صباح اليوم الثلاثاء، على منزل عائلة "صب لبن" في عقبة الخالدية بالبلدة القديمة من مدينة القدس، بعد اقتحامه من قوات الاحتلال التي أخلته من أصحابه واعتقلت عددًا من المتضامين الذين تواجدوا داخله.
وقالت مالكة المنزل نورا صب لبن (68 عامًا) لـ "وكالة سند للأنباء" إنّ قوات الاحتلال اقتحمت بوحشية المنزل عند الساعة الخامسة والنصف فجرًا بعد خلع بابه، واعتدت على جميع المتواجدين داخله، وأخرجتهم بالقوة واعتقلتهم.
وأضافت الحاجة "نورا" أن قوات الاحتلال تحفّظت على أثاث المنزل ومقتنياته، وأبلغتهم أنها ستُسلمهم إياه في وقتٍ لاحق.
وفي أعقاب الإخلاء القسري، سمح الاحتلال للمستوطنين بدخول إلى المنزل والاستيلاء عليه، وأشارت نورا صب لبن إلى أنّ ذلك يأتي بعد انتهاء المهلة (الأحد الماضي) التي حددتها محكمة الاحتلال لإخلاء عائلتها من المنزل.
ويقع المنزل في مبنى بعقبة الخالدية بالبلدة القديمة بالقدس، ويطل مباشرة على المسجد الأقصى المبارك، وتقطنه الحاجة "نورا" برفقة زوجها مصطفى صب لبن (72 عامًا).
بدوره ذكر أحمد صبّ لبن (أحد أصحاب المنزل) أن عائلته أخلت المنزل عنوةً وبقوة السلاح ولم تتمكن من إخراج أي شيء من احتياجاتها، مضيفًا: "كل ما خرجنا به شجرة زرعتها من عمر ابني مصطفى منذ 17 عامًا".
ولفت "أحمد" في حديثه مع "وكالة سند للأنباء" إلى أنّ عملية إخلاء المنزل تمت على فترات زمنية متلاحقة، إذ تم "قبل ذلك إخلاء الطابقين السلفي والأعلى، وبقينا محاصرين بمجموعة مستوطنين".
وحذر أحمد صب اللبن، من أن 150 عائلة فلسطينية في البلدة القديمة والأحياء الفلسطينية القريبة مهددّة بالطرد والهدم في أي لحظة، تحت ذريعة قانون "أملاك الغائبين" التي تمنح الجمعيات الاستيطانية حق سلب المنازل وهدمها.
وتعود قصة المنزل إلى العام 1953 حين استأجرت عائلة صب لبن المنزل من الحكومة الأردنية ومُنحت عقد إيجار محميّ؛ لكن بعد احتلال الشطر الشرقي لمدينة القدس عام 1967 تم تصنيفه على أنه "أملاك يهودية".
وترفض عائلة "صب لبن" ادعاءات الاحتلال حول ملكية عقارهم لليهود، وتؤكد الحاجة "نورا" أن عائلتها قدمت جميع الأوراق والوثائق الثبوتية في جلسات المحاكمة التي عُقدت على مدار ما يقارب الـ40 سنة الماضية
وكانت "جمعية جاليتسيا" الاستيطانية ادعت في عام 2010 أن المنزل هو وقف يهودي، وعليه قررت المحكمة إنهاء الإجارة المحمية للعائلة وإخلائها من المنزل.
وفي العام 2016، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا يقضي بمنع أبناء "نورا" وعائلاتهم من العيش معها داخل المنزل، بهدف منعهم من المطالبة بحق الحماية كجيل ثالث، وفي العام 2017 استولى المستوطنون على الجزء العلوي من المنزل ومحل تجاري يقع أسفله تعود ملكيتهما للعائلة.
