لا تتورع سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن اتباع شتى الطرق والوسائل في سبيل تهويد مدينة القدس ومسح الوجه العربي والإسلامي عنها، مسنودة بالدعم المالي الهائل وصولا لمدينة مهودة بالكامل يجبر فيها المقدسي على الهجرة أو القبول بتغيير وجه المدينة وقلبها وتاريخها.

وتعتبر الخطط التهويدية لأسرلة التعليم، أحد أهم الأدوات التي توظفها مؤسسات دولة الاحتلال الإسرائيلي بما فيها الأمنية، التي تضغط باتجاه تنفيذ خططها بالتكامل مع باقي المؤسسات.

ويسعى رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" رونين بار، لإقناع وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، بعدم إلغاء الميزانية المخصصة لتشجيع التحاق شبان فلسطينيين من الجزء الشرقي المحتل بالقدس بمؤسسات أكاديمية إسرائيلية، في سياق مخطط أسرلة جهاز التعليم، وفق ما كشفت عنه صحيفة "هآرتس" الخميس الماضي.

ويأتي هذا المخطط في إطار خطة خماسية إسرائيلية لمزاعم تطوير الجزء الشرقي المحتل من القدس، ستطرح في اجتماع الحكومة الإسرائيلية للمصادقة عليها، وجرت المصادقة على الخطة في العام 2018 وينتهي سريانها نهاية العام الحالي.

وتهدف الخطة وفق المعطيات ووسائل اعلام الاحتلال إلى أسرلة المجتمع المقدسي في القدس المحتلة وتشمل مجالات التعليم والتأهيل المهني وتعلم اللغة العبرية والمواصلات والبنية التحتية، فيما يبرز أحد البنود الحيوية في ميزانيتها بتشجيع الشبان المقدسيين على الدراسة في مؤسسات التعليم العالي الإسرائيلية، بميزانية قيمتها 450 مليون شيكل، لتمويل مِنح وتحضير للدراسة الجامعية للطلاب الفلسطينيين.

وبحسب "هآرتس"، يعارض "سموتريتش" ومسؤولون في وزارته هذا البند في الخطة الخماسية، في حين تمارس بلدية الاحتلال بالقدس، ووزارة القدس، والشاباك، ضغوطا على وزارة المالية من أجل عدم إزالة بند أسرلة الشبان المقدسيين بما يعنيه من الخطة.

في حين يرى خبراء فإن محفزات الطلاب والأهالي للانتقال إلى مؤسسة وتعلم المنهاج الإسرائيلي، بدلا من المنهاج الدراسي الفلسطيني في مدارس مقدسية عربية، ستتراجع وسيرسل الأهالي أولادهم لدراسة المنهاج الفلسطيني.

محاولات لكسر المقدسيين

الخبير الفلسطيني في شؤون التعليم المقدسي زيد القيق، يشير إلى أن الخطة الخمسية تسير بتنسيق بين أجهزة دولة الاحتلال الأمنية ووزارة المعارف والتعليم، بهدف دمج المقدسي في المجتمع الإسرائيلي عبر الاقتصاد والتعليم.

ويضيف "القيق" في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء"، أن الخطة تقضي بعدم الصدام المباشر مع المقدسيين ومؤسساتهم التعليمية، وفتح المزيد من الفصول والمدارس التي تعتمد المناهج الإسرائيلية، وفي ذات الوقت التضييق على مؤسسات القدس العربية، والعمل على خطط تجذب الطالب المقدسي.

ولا يرى "القيق" خلافًا بين اليمين واليسار الإسرائيلي على الخطة الخمسية، بل إن هناك تسابقًا على من يكسر المقدسي أكثر وأسرع، وصولا لإنهاء الوجود المقدسي وتذويبه، وفق قوله .

ويردف: "الرؤى الإسرائيلية المختلفة ترى بأن العلاقة التعليمية بين فلسطينيي الضفة والقدس والداخل تقوي الروح الوطنية، وصدرت عطفا على ذلك قانون سحب الاعتراف بشهادات الجامعات الفلسطينية.

الدمج أم الإبعاد..

من ناحيته، يرى مدير الحملة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي، أن هناك مدرستين للتعامل مع المقدسي، الأولى تعتمد الدمج والتحييد وتحسين الظروف الحياتية وكي الوعي، وتحويله لعنصر في صف الفكرة الإسرائيلية.

ويضيف "الهدمي" لـ "وكالة سند للأنباء": "المدرسة الأخرى ترى أن المقدسي لا يصلح أن يكون جزءًا من المجتمع الصهيوني ووجوب إبعادهم عن المدينة؛ لأنهم يشكلون خطرا ديمغرافيا مداهما، وكلا المدرستين تكملان بعضهما البعض".

ويوضح: "مناهج تغييب الهوية الوطنية تهيء العقلية التي تتوجه للجامعات العبرية؛ لتكمل ما بدأته المدارس من تخريب تحت عناوين رفع مستوى المعيشة والخشية من فقدان الظروف الحياتية الجديدة".

ويتابع ضيفنا: "هناك تواصل لبث السموم عبر الانخراط في نشاطات غير أكاديمية، يصبح فيها المقدسي جزءً من المجتمع الصهيوني الجامعي، ولا يشعر بالغربة في التعامل مع الطلبة اليهود، ما يخلق النفسية القابلة لأفكار التعايش ونبذ الهوية الوطنية والحضارية" .

حرب على المقدسيين..

في حين، يقول نائب مدير الأوقاف بالقدس والمبعد للضفة الغربية ناجح بكيرات، إن الخطة وأخواتها تتمحور أبعادها بخلافات حادة بين الشاباك والمالية على هوية من يحقق إنجازات أكثر .

ويشدد "بكيرات" في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء"، أن الفكر اليميني الذي يمثّله إيتمار بن غفير،  وبتسلائيل سموتريتش وحلفاءهم، يرون في المال الذاهب للمقدسي عبثيا؛ لأن المقدسي لا يمكن إصلاحه ولا تذويبه ما يعني هدر الأموال.

ويشير "ضيف سند"، إلى أن الحرب على التعليم المقدسي لا تختلف عن حروب الأنفاق والاقتحامات، لكن "الشاباك" سيتعاون لاحقا مع وزارة المالية بخطط جديدة، هدفها المقدسي وخفض وجوده ومحاربة تعليمه.

ويكشف "بكيرات" عن "مخاطر جدية" قائلًا: "في حال وصلت نسبة الطلبة في المدارس التي تتبنى المنهاج العبري لأكثر من 84%، فذلك يعني ترحيل التعليم كما رحلت الصحة تحت الضغط والفقر والإرهاب".

ويوجه مطالبته للسلطة الفلسطينية والصناديق العربية، بالقيام بواجب حماية التعليم ومدارسه العربية وحماية المنهاج الفلسطيني كحاضنة للأبناء والأجيال، مرددًا: "إن لم نر الدعم والمساندة الآن فمتى نراه؟!".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، زعم "الشاباك" بأن تشجيع التعليم العالي بين الفلسطينيين يخفض المحفزات على تنفيذ ما أسماها "أعمالًا إرهابية".

ونقلت "هآرتس" عن مصادر مطلعة قولها إن المحادثات بين الشاباك ووزارة المالية لم ينتج عنها أي قرار وستنظر الحكومة في الخطة الخمسية، دون بند تشجيع الشبان المقدسيين على الدراسة في مؤسسات التعليم العالي الإسرائيلية.

 واستشهدت الصحيفة بدراسة تم إعدادها في "معهد القدس لبحث السياسات"، قبل سنتين، التي جاء فيها أن 1500 طالبا فلسطينيا من القدس درسوا للقب البكالوريوس في مؤسسات إسرائيلية، و70% منهم نساء، و54% منهم هم أبناء لوالدين لا يحملان شهادة جامعية.

 ونقلت الصحيفة عن خبراء إسرائيليين في التربية والتعليم في القدس قولهم إن إلغاء البند المتعلق بتشجيع الشبان المقدسيين على الدراسة في مؤسسات إسرائيلية "لن يمس بالمؤسسات الإسرائيلية فقط وفقدان طلاب جامعيين، وإنما سيؤدي إلى تراجع خطوات الأسرلة في جهاز التعليم.