قال حراك المعلمين الموحد ظهر اليوم الجمعة، إنه لن يفتتح العام الدراسي الجديد في جميع المدارس بالصفة الغربية إلا بتحقيق الحكومة الفلسطينية جميع مطالبهم.
واتهم "حراك المعلمين" في بيان له، تلقته "وكالة سند للأنباء" الحكومة بعدم تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بينهم، مضيفًا أن "الحكومة أدارت ظهرها لنا".
ولفت إلى أن الإضراب يشمل الثانوية العامة "التوجيهي"، مؤكدًا: "لن نُعطي حصة واحدة لهم".
ودعا "حراك المعلمين" في بيانه الجميع للاعتصام المركزي أمام مجلس الوزراء الساعة 12 ظهر يوم الاثنين 21/8/2023.
وأهاب الحراك في بيانه، المعلمين بالامتناع عن تنفيذ أي تعليمات من وزارة التربية أو المدراء لحين صرف راتب شهر آب/ أغسطس 2023.
واستدرك أّنه في حال تنفيذ الشق المالي من الاتفاق، فسوف يتم النظر في تخفيف الخطوات الاحتجاجية.
وطالب، أولياء الأمور بعدم التعجل بإرسال بتجهيز أبنائهم للمدارس، وعدم إرسالهم إليها، أو دفع أي رسوم، قبل صدور بيان من الحراك يُفيد بذلك.
وتمثلت مطالب المعلمين التي "لم تنفذ"، بضرورة انتظام الراتب وجدولة المستحقات المالية المتأخرة وفق برنامج زمني معلوم، والتعهد بعدم المساس بالراتب مستقبلاً.
وأضاف الحراك أن الحكومة لم تنفذ أيضاً مطلب المعلمين المتمثل بتحويل علاوة الاتحاد وقيمتها 15%، وإضافتها إلى طبيعة العمل مع استحقاقها المالي الفعلي.
وطالب المعلمون باحتساب سنوات العقود للمعلمين المعينين سنة 2016 حتى الآن، إلا أن الحكومة " أعلنت الاتفاق لكنه نفذ جزئيا"، بحسب البيان.
ونوّه الحراك في بيانه إلى أن مطلب توحيد علاوة المخاطرة لمعلمي ومعلمات القدس، واحتسابها على قسيمة الراتب باستحقاقها المالي "لم ينفذ".
وتابع، أن الحكومة نفذت جزئياً علاوة 15% مع استحقاقها المالي الفعلي، وإضافته لطبيعة العمل وبأثر رجعى من شهر يناير/كانون ثاني 2023، وذلك بدفع 5% وليست بأثر رجعي.
وأضاف أنه تم تأجيل 10%، بإضافتها إلى موازنة عام 2023، دون إضافتها على القسيمة سوى في بند الملاحظات القابل للحذف.
وفيما يتعلق بالشق الإداري وظروف العمل، اتهم الحراك الحكومة بـ"التلاعب في قضية الدمقرطة"، داعياً إلى تشكيل نقابة "حرة" للمعلمين.
وأوضح أنه كان من المفترض إنجاز هذه الخطوة قبل بداية العام الدراسي وعلى العلن، مستطردًا "لكنها اليوم محفوفة بالسرية التامة، وستمتد للفصل الأول كاملاً".
وأشار إلى أن، مهننة التعليم والاستحقاقات المالية والإدارية لاعتبار التعليم مهنة، لم تنفذ رغم إقرارها بالقراءات الأولى والثانية.
وطالب حراك المعلمين بإعادة النظر في مدة الإجازات بعد عودة نظام الفصلين وإلغاء الفترات، بحيث تكون كالسابق " ثلاثة أشهر كاملة في الصيف، وشهر بين الفصلين، إضافة للإجازات والأعياد الدينية والوطنية".
وأعلنت وزارة التربية والتعليم في وقتٍ سابق، أن دوام المعلمين في الضفة الغربية سيبدأ بتاريخ 15 آب/ أغسطس الحالي، بينما سيبدأ دوام الطلاب بتاريخ 19 آب.
