قال "المكتب الوطني" للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، إن الانتهاكات الإسرائيلية والاعتداءات التي حدثت خلال الأسبوع الماضي "لم تحجب صورة السياسة العامة" التي تمارسها دولة الاحتلال في الضفة الغربية.

ونوه "المكتب الوطني" في تقريره الأسبوعي، اليوم السبت، إلى "تورط" جهاز القضاء الإسرائيلي، وتحديدًا المحكمة العليا الاسرائيلية في التغطية على تلك السياسة.

وأشار إلى أن "زعران" شبيبة التلال ومجموعات تدفيع الثمن الاستيطانية نفذوا "موجة إرهاب" في أنحاء الضفة الغربية، تزامنًا مع رفض "العليا الإسرائيلية" إخلاء معهد لتدريس التوراة في بؤرة "حوميش" الاستيطانية.

وأوضح المكتب الوطني: "هذه خطوة تنسجم مع موقف الحكومة الإسرائيلية في أعقاب قرار نقل المعهد الديني إلى موقع جديد قريب من الموقع الأول للبؤرة الاستيطانية المذكورة، بشكل غير قانوني حتى بالنسبة لقوانين الاحتلال".

واستطرد: "يبدو واضحًا أن حكومة اليمين المتطرف في عجلة من أمرها لخلق المزيد من الوقائع على الأرض، ففي القدس تتواصل النشاطات الاستيطانية في أحيائها ومحيطها".

وذكر أن "اللجنة اللوائية" للتخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال في القدس وافقت، الاثنين الماضي، على مخططين استيطانيين؛ الأول في مستوطنة "راموت" والثاني في مستوطنة "بيسغات زئيف"؛ بواقع 2430 وحدة استيطانية، فضلًا عن فندقين بنحو 500 غرفة في منطقة جبل المكبر.

ونبه إلى وجود توجهات إسرائيلية لبناء مجمع يضم وحدات استيطانية ووظائف ومساحات تجارية ومبانٍ عامة، على مساحة إجمالية تقدر بـ 130 دونمًا قرب الشارع الرئيس قبل حاجز "حزما" العسكري.

ووافقت بلدية الاحتلال في القدس على إيداع مخطط يجمع بين المساكن والفنادق في حي قصر المندوب السامي بجبل المكبر على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 20 دونمًا.

ويتضمن المخطط نحو 100 وحدة استيطانية ستقام في 4 مبانٍ سكنية من 9 طوابق، فضلًا عن فندقين من 8 طوابق يتسعان لنحو 550 غرفة.