رفضت عائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم، في ثلاجات الاحتلال ومقابر الأرقام، ربط قضية أبنائهم الشهداء بأي عملية تبادل أسرى محتملة.
وأكدت العائلات في بيان وصل "وكالة سند للأنباء" نسخة عنه، أن الاسرى في معتقلات الاحتلال أولى بالحرية من الشهداء.
وأصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، قراراً فوّض جيش الاحتلال باحتجاز جثامين الشهداء، واستخدامهم كورقة مفاوضات في أي عملية تبادل أسرى مع فصائل المقاومة.
وقالت عائلات الشهداء، إن قرار المحكمة العليا جاء بالتساوق مع سياسة حكومة الاحتلال، التي تمعن في تشديد العقوبات الجماعية على عائلات الشهداء.
وبيّنت أن القرار يتعارض مع كل أحكام، وقواعد القانون الدولي الإنساني، وهي الهيئة القضائية الأولى في العالم التي تشرع وتسوغ جرائم الحرب.
وأوضحت العائلات، أنها استنفذت بهذا القرار كل إجراءات القانون المحلي، وهذا يستدعيها إلى التوجه للمحافل الدولية.
وأضافت أن الاحتلال يمارس احتجاز الجثامين قبل أن تبدأ المقاومة بأسر جنوده، وهذا على مدار عقود من الزمن، وبالتالي ربط الملف بمفاوضات مع المقاومة تضليل إعلامي وسياسي وجب الحذر منه.
وشددت عائلات الشهداء، أن هذا القرار لن يوقفها عن المطالبة بحقها الإنساني، وستواصل طرق جدران الخزان دون انقطاع وبكل الوسائل المتاحة.
وطالب ذوي الشهداء المحتجزة جثامينهم، المؤسسات الفلسطينية الرسمية، والأهلية ووسائل الإعلام المحلية والدولية، بتوفير كافة الشروط والظروف اللازمة لنقل قضيتهم إلى القضاء الدولي.
ودعت إلى تجنيد الرأي العام العالمي في مواجهة أقسى جريمة حرب يرتكبها الاحتلال ضد الفلسطينيين.
كما دعت إلى الالتفاف حول ذوي الشهداء، في قضيتهم قضية الشعب والوطن والضغط على المستويات الرسمية، لنقل المعركة إلى الساحة الدولية والسياسة.
ويحتجز الاحتلال 304 جثامين لفلسطينيين وعرب قتلتهم القوات الإسرائيلية، منذ احتلالها للضفة الغربية في 1967، فيما يعرف باسم "مقبرة الأرقام"، ومن بين هؤلاء جثامين 52 فلسطينيا استشهدوا منذ 2015م.
